بعد خسارة المستشار الألماني أولاف شولتس، الثقة في البرلمان الألماني "البوندستاج"، الأمر الذي يمهد الطريق لانتخابات مبكرة، من المتوقع إجراؤها في 23 فبراير المقبل، لم تجد الدول الأوروبية نفسها في تعاطف مع المستشار، الذي فقد بريقه في بروكسل.
وتعول الدول الأعضاء الأخرى ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على استعادة الظروف المستقرة في برلين بسرعة، وتتوقع بقية أوروبا أن يتولى رئيس حكومة الدولة الأكثر سكانًا والأقوى اقتصاديًا دورًا قياديًا، بحسب تحليل أجراه موقع "تاجز شاو" الألماني.
بصمة في أوروبا
ولم يكن لدى خليفة ميركل الذي تسلم القيادة في 2021، الوقت الكافي لترك بصمته في أوروبا، ليس هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل وجهة نظر الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي حول إنجازات أولاف شولتس وتحالف إشارة المرور الذي يقوده أكثر انتقادًا.
فتور العلاقات الفرنسية
خلال تولي شولتس منصبه، فترت أيضًا العلاقات الألمانية الفرنسية، التي تمثل أهمية كبيرة لأوروبا، لأن الكيمياء بين المستشار والرئيس إيمانويل ماكرون غير موجودة، ولأن حكومتي البلدين تصرفتا بشكل مختلف عندما يتعلق الأمر بالطاقة.
واختلف الجانبان في قضايا عديدة مثل قضايا التمويل والدفاع، والرسوم التعويضية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، أو اتفاق ميركوسور، كما ظلت العلاقة مع بولندا بعيدة.
مكالمات بوتين
ولم تلق المكالمة الهاتفية التي أجراها شولتس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف نوفمبر استقبالًا حسنًا في وارسو.
كما انتقد شركاء الاتحاد الأوروبي في أوروبا الشرقية ما اعتبروه ترددًا في تسليم الدبابات القتالية إلى أوكرانيا ورفض المستشار الألماني أنجيلا تسليم صواريخ توروس إلى كييف.
الغطرسة الألمانية
أغضبت برلين شركائها في الاتحاد الأوروبي قبل عامين في الخريف عندما تحركت بمفردها، في دعم أوكرانيا، هو ما بدا وكأنه يؤكد تحيزات البعض بشأن الغطرسة الألمانية المفترضة.
تقدم ألمانيا أكبر قدر من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، لكن توقعات قيام الحكومة الفيدرالية بالتنسيق والوساطة في أوروبا وضم الدول الأصغر معها كانت مخيبة للآمال، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
ومن دون التشاور، وعد شولتس بدرع دفاعي ضد تداعيات أزمة أسعار الطاقة بقيمة تصل إلى 200 مليار يورو، وما أزعج المنتقدين في بعض الدول الأعضاء هو أن ألمانيا كانت راغبة في اكتساب ميزة تنافسية من خلال دعم الأسر والشركات على نطاق لا تستطيع دول أخرى تحمله.
الانشغال بالخلافات الداخلية
قامت الحكومة الفيدرالية بكبح قانون سلسلة التوريد في اللحظة الأخيرة، على الرغم من وجود اتفاق منذ فترة طويلة مع برلمان الاتحاد الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء.
كما أثر النزاع الائتلافي بين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على الاتحاد الأوروبي بأكمله في التصويت على الحظر الفعلي على محرك الاحتراق الداخلي، ومعيار الانبعاثات الأوروبية 7، ولائحة مكافحة العمل القسري وقانون الذكاء الاصطناعي، مما أثر على قدرة ألمانيا.
انهيار الحكومة
خسر المستشار أولاف شولتس تصويت الثقة في البرلمان الألماني بعد نزاع طويل الأمد حول الميزانية، إذ حصل شولتس على دعم 207 أعضاء فقط، بينما صوّت 394 ضده، مع امتناع 116 عن التصويت. هذه النتيجة لم تكن مفاجئة، إذ وصفها شولتس نفسه بأنها خطوة نحو تأمين انتخابات وطنية مبكرة للخروج من مأزق الائتلاف الهش الذي حكم البلاد منذ نوفمبر 2021.
الحكومة الائتلافية التي قادها شولتس، والمكونة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الخضر، والديمقراطيين الأحرار، عانت من اضطرابات مستمرة. ويبدو أن الانتخابات المقبلة ستعيد رسم الخريطة السياسية، مع توقعات بتصدر الاتحاد الديمقراطي المسيحي (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) بقيادة فريدريش ميرز.