خسر المستشار الألماني أولاف شولتس اقتراعًا على الثقة في البرلمان، اليوم الاثنين، ما يُمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل بهدف إخراج ألمانيا من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار ائتلافه.
وانهارت حكومة "شولتس" في نوفمبر الماضي بسبب نزاع على الميزانية، لكن ائتلافه ظل غير مستقر لعدة أشهر.
وخسر شولتس التصويت، الذي وصفه بنفسه بأنه خطوة نحو تأمين انتخابات وطنية مبكرة، حيث صوّت ضده 394 نائبًا مقابل 207 لصالحه وامتنع 116 نائبًا عن التصويت.
وبعد أكثر من شهر على انهيار الائتلاف الحكومي، واجه المستشار الألماني أولاف شولتس تصويتًا على مذكرة حجب ثقة، في خطوة أخيرة لازمة قبل تنظيم انتخابات تشريعية بدأ البلد يعدّ لها.
الاقتصاد الألماني
ويشهد أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي الذي لطالما كان في الماضي نموذجًا للاستقرار السياسي أزمة حادة في عهد حكومة أولاف شولتس البالغ 66 عاما والذي تولى الحكم في أواخر العام 2021.
ففي السادس من نوفمبر الماضي، انهار الائتلاف الحكومي غير المتجانس بعد إقالة وزير المال الليبرالي إثر خلافات لا يمكن تجاوزها بشأن السياسة الاقتصادية والميزانية.
ويدير "شولتس" حكومة أقلية قوامها حزبه الاشتراكي الديموقراطي والخضر، هامش تحركها التشريعي محدود.
وبغية حلّ البرلمان وإقامة انتخابات تشريعية مبكرة، يطرح المستشار مسألة الثقة بالحكومة على البوندستاج، في تصويت من المرتقب أن يخسره نظرًا للتوازنات القائمة في مجلس الناوب في البرلمان الألماني، بما يسمح إقامة انتخابات في الثالث والعشرين من فبراير وهو موعد اتفقت عليه الأحزاب مسبقًا.
وتشير استطلاعات الآراء بشأن الانتخابات إلى فوز فريدريش ميرتس زعيم الاتحاد المسيحي الديموقراطي المحافظ بـ30 % من الأصوات، في حين أنها تمنح الحزب اليميني المتطرّف البديل من أجل ألمانيا، 17 إلى 19,5%.
وتراوح نوايا التصويت الممنوحة إلى حزب شولتس الاشتراكي الديموقراطي بين 15 و17%، في مقابل 11,5 و14% لحزب الخضر.