ألقت السُلطات البرازيلية القبض على وزير الدفاع السابق والتر براجا نيتو، السبت، كجزء من التحقيقات الجارية في مؤامرة انقلاب مشتبه بها حول الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2022؛ كما نقلت وكالات أنباء.
وخدم براجا نيتو في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو، الشعبوي اليميني الذي واجه سباقًا صعبًا ضد اليساري، الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفشل في النهاية في الفوز بفترة ولاية ثانية.
وبعد أن رفض بولسونارو الاعتراف بفوز لولا في الانتخابات، قام أنصاره بإغلاق الطرق واقتحموا الكونجرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا في برازيليا في 8 يناير 2023، مما تسبب في أضرار جسيمة.
وفي نوفمبر الماضي، اتهمت الشرطة الفيدرالية البرازيلية براجا نيتو، وهو جنرال متقاعد، بالتخطيط لانقلاب لإلغاء نتائج الانتخابات ومنع تنصيب لولا.
كما ذكرت وكالة أنباء "أجينسيا برازيل"، نقلًا عن الشرطة الفيدرالية البرازيلية، أن وزير الدفاع السابق متهم بعرقلة جهود المحققين لجمع الأدلة في القضية؛ بينما يحتجزه الجيش في ريو دي جانيرو، بسبب خلفيته العسكرية، كما يقتضي القانون البرازيلي.
وأشارت التقارير أيضًا إلى اعتقال مستشار براجا نيتو، العقيد فلافيو بوتيلو بيريجرينو، السبت.
ونفى براجا نيتو، الذي كان رئيسًا لهيئة موظفي بولسونارو ومرشحًا لمنصب نائب الرئيس في محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه، أي دور له في المؤامرة المزعومة. ولم يعلق محاموه بعد على اعتقاله.
لكن في أواخر الشهر الماضي، أصدرت الشرطة تقريرًا من 884 صفحة أوصت فيه بتوجيه الاتهام إلى بولسونارو و36 من حلفائه، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء الأمني لبولسونارو ورئيس وكالة التجسس البرازيلية السابق، بتهمة السعي إلى "الإطاحة بالدولة الديمقراطية بعنف".
قتل لولا
جاء التقرير بعد تحقيق أجرته الشرطة على مدى ما يقرب من عامين، وتضمن مؤامرة مزعومة لقتل الرئيس الحالي والمرشح آنذاك لولا دا سيلفا ونائبه وقاضٍ في المحكمة العليا بعد الانتخابات.
وذكر التقرير أن بولسونارو "كان على علم تام" بخطة مزعومة من قبل جنود النخبة لاغتيال الثلاثي.
ويدرس المدعي العام البرازيلي باولو جونيت الاتهامات لمعرفة ما إذا كانت الأدلة تدعم الاتهامات الموجهة إلى بولسونارو والمتآمرين الآخرين المزعومين، ولم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي قدمًا في الملاحقات القضائية.
وجاءت اعتقالات السبت بعد أن كشفت أدلة جديدة عن دور أكبر لبراجا نيتو؛ مما كان يعتقد في السابق، وفقًا لقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي أمر بالاعتقال.
وقالت الشرطة الفيدرالية إن براجا نيتو قدم أموالًا لأولئك المتورطين في المؤامرة، فضلًا عن استضافة اجتماع في منزله بشأن ما يسمى بمؤامرة "الخنجر الأخضر والأصفر".
ويعتقد المحققون أنه حاول أيضًا التدخل في تحقيقات الشرطة من خلال محاولة الحصول على تفاصيل إفادات أحد مساعدي بولسونارو الذي يتعاون مع الشرطة.
وقال المحققون إن تفاصيل المؤامرة طُبعت في قصر الرئيس، حيث عُثر على مسودة الوثيقة في مقر الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه بولسونارو.