أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باستعدادها -إذا تطلب الأمر- لتفعيل ما يسمى بآلية الرد السريع وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران، لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر من العام المقبل، عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة في عام 2015، بحسب "رويترز".
ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، لـ"رويترز"، الأسبوع الماضي، إنّ إيران تُسرِّع بشكل كبير تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، القريبة من مستوى 90% تقريبًا اللازمة لتصنيع أسلحة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة انتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.
وتقول الدول الغربية إنَّه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، كما لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة "يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض".
وأضافوا: "نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية الرد السريع إذا تتطلب الأمر".
وجاءت هذه الرسالة ردًا على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر الماضي، وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.
وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية، وتسعى لإحياء الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمعرفة مجموعة "P5+1" في 2015، وانسحب منه الرئيس الأمريكي عام 2018، خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض.