قال الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية الذي ينتمي إليه الرئيس يون سوك يول اليوم الثلاثاء، إنه يناقش استقالة يون المحتملة في فبراير.
وأرجع الحزب في بيانٍ، سبب القرار للاضطرابات المستمرة بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية وإجراء انتخابات مُبكرة في أبريل أو مايو.
وأقر برلمان كوريا الجنوبية، اليوم، مشروع قانون للتحقيق بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية.
وفرضت وزارة العدل في سول، أمس الاثنين، حظر سفر على الرئيس يون سوك-يول، في انتظار التحقيق معه بتهمة الخيانة وتهم أخرى، تتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، الأسبوع الماضي.
وجاء قرار العدل الكورية الجنوبية بعد وقت قصير، من إعلان مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، عن تقديمه طلبًا لحظر السفر، بحسب وكالة "يونهاب".
وكانت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، ألقت القبض على الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، كمشتبه به بتهمة الخيانة على خلفية إعلان الأحكام العرفية، الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، تنظم الجماعات المدنية وقفة احتجاجية أخرى على ضوء الشموع بالقرب من الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، للدعوة إلى عزل الرئيس "يون سوك-يول"، بسبب محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية، الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن تُقام الوقفة، التي يقودها الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، وهو أحد أكبر اتحادين للنقابات العمالية في البلاد، بالقرب من المخرج الخامس لمحطة الجمعية الوطنية، في السادسة مساءً.
وقال الاتحاد الكوري للنقابات العمالية، إنه سيعقد مظاهرة في نفس الموقع يوميًا، لتستمر التجمعات الضخمة التي شارك فيها أفواج من المتظاهرين، خلال عطلة نهاية الأسبوع.