كشف استطلاع رأي إسرائيلي، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون رفض المحكمة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات الإدلاء بشهادته، خلال محاكمته الجارية بتهم الفساد.
وأظهر استطلاع رأي، أعده معهد "لازار" للأبحاث، أن 56% من الإسرائيليين يؤيدون رفض المحكمة طلب نتنياهو تأجيل جلسات الإدلاء بشهادته.
ووفق الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معارف" العبرية، صباح اليوم السبت، رأى 56% من الإسرائيليين أن قرار قضاة المحكمة المركزية في القدس برفض طلب نتنياهو تأجيل شهادته كان مُبررا.
ويُحاكَم نتنياهو في قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، تضمنت اتهامات تقديم مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة، وانعقدت أولى جلسات محاكمته في 24 مايو 2020.
وفي 26 نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة المركزية في القدس للمرة الثانية طلب نتنياهو بتأجيل شهادته التي كانت مقررة في 2 ديسمبر لمدة 15 يومًا، واكتفت المحكمة بتأجيلها حتى 10 ديسمبر فقط.
وسبق أن رفضت المحكمة طلبًا لنتنياهو بتأجيل شهادته في قضايا الفساد الموجهة ضده لمدة شهرين ونصف الشهر، بدعوى أنه مشغول في الحرب على قطاع غزة.
وتقول المحكمة إن "أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة".
وكان محامو رئيس وزراء الاحتلال قدموا طلبًا إلى المحكمة، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية، لتأجيل بدء شهادته، متحججين بالعديد من الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة، من بينها المواجهة مع إيران ولبنان.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد إسرائيل للديمقراطية ونُشِر خلال الأيام القليلة الماضية، أن 57% من الإسرائيليين قالوا إن حكومة نتنياهو لا تبذل كل جهدها لعودة المحتجزين، وجاءت هذه النسبة أعلى من تلك التي تم نشرها في مارس.
ووفقا لاستطلاع الرأي، الذي أجراه مؤشر الصوت الإسرائيلي ومعهد الديمقراطية الإسرائيلي لشهر نوفمبر، يعتقد 48% من الإسرائيليين أن نتنياهو لا يستطيع العمل بطريقة مناسبة كرئيس وزراء في زمن الحرب في أثناء الإدلاء بشهادته في محاكمته الجارية، بينما يعتقد 46% أنه يستطيع ذلك، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
ووفقًا للقانون، فإن نتنياهو غير مُطالب بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنّيه شهورًا طويلة.
وتستمر محاكمة نتنياهو، بالفساد منذ أكثر من 4 سنوات، وتم تعليق جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر 2023 لمدة شهرين، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، قبل أن تعاود المحكمة استئناف الجلسات ديسمبر من العام نفسه.