يعمل المستوطنون واليمين المتطرف في إسرائيل، بقيادة وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، جاهدًا على تنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، من خلال التوسع في مصادرة أراضي الفلسطينيين، والبناء الاستيطاني، إلى جانب إلغاء "الإدارة المدنية" هيئة التنسيق مع السلطة الفلسطينية التي أنشأتها دولة الاحتلال في الضفة عام 1981.
مصادرة 23 ألف دونم
وأعلن سموتريتش، مصادرة 23 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة، في أكبر خطوة بهذا الحجم منذ اتفاقات أوسلو في العام 1993.
ومنذ اتفاقيات أوسلو في العام 1993 وحتى العام الماضي، تم الإعلان عن مصادرة 50 ألف دونم، لكن الاحتلال الإسرائيلي صادر 23 ألف دونم دفعة واحدة، أي ما يعادل نصف ما استولت عليه على مدار 23 عامًا مضت، بحسب "روسيا اليوم".
وذكرت "القناة 14 العبرية" أن من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تغييرًا كبيرًا لصالح تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، وسيتم إضافة 2600 دونم إلى مستوطنة معاليه أدوميم بهدف إيجاد سلسلة متصلة من المستوطنات حتى مستوطنة كيدار، كما ستتم إضافة 281 دونمًا لمستوطنة مجدال عوز، وفي جنوب الخليل، ستتوسع مستوطنة سوسيا بـ109 دونمات، أما في غور الأردن، ستحصل مستوطنة يافيت على أكبر توسعة بأكثر من 20 ألف دونم.
وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي: "أكملنا اليوم عملية معقدة للإعلان عن 23 ألف دونم من الأراضي الجديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، هذه العملية تخلق استمرارية المستوطنات، وتبني احتياطيات الأراضي لتطوير المستوطنات والبنية التحتية والطرق، وتضمن استمرارنا في تعزيز المستوطنات.. نحن هنا لنبقى".
خطة ضم الضفة المحتلة
وقبل أيام، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن خطة شاملة يعمل عليها مجموعة من القادة السياسيين ورؤساء المستوطنات الإسرائيلية، بهدف ضم كامل الضفة المحتلة وتحويلها إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل.
وتأتي هذه الخطة التي أعدها المجلس الإقليمي للمستوطنات "يشع" وأعضاء الكنيست اليمينيون في إطار استغلال ما يقولون إنه "نافذة الفرص" التي توفرها إدارة الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، وتشمل إقامة 4 مدن جديدة، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على مناطق شاسعة، وتحويل المجالس المحلية إلى سلطات إقليمية.
أحد العناصر الرئيسية في الخطة هو إنشاء 4 مدن جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وتخصيصها لفئات سكانية معينة. ووفقًا للتفاصيل التي وردت في التقرير، فإن الخطة تشمل إنشاء مدينة درزية وأخرى أرثوذكسية متطرفة، فضلا عن تحويل المستوطنات القائمة إلى مدن كبيرة ذات بنية تحتية حديثة.
وأكد عضو الكنيست أفيحاي بوارون، الذي يقود الحملة، أن هذه المبادرة ليست مجرد خطة نظرية بل "خطوة عملية يجب تنفيذها فورًا". وقال بوارون "نحن في نافذة من الفرص يمكننا استغلالها بحكمة لتحويل يهودا والسامرة إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
ولتحقيق هذا الهدف، تسعى الخطة إلى توسيع صلاحيات المجالس الإقليمية لتشمل المناطق الواقعة بين المستوطنات الإسرائيلية (المنطقة ج الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وللسلطة المدنية للسلطة الفلسطينية).
وأوضح بوارون أن "الخطة تهدف إلى تغيير المعادلة بشكل كامل" من خلال جعل جميع الأراضي الواقعة بين المستوطنات تحت سيطرة كاملة للإدارة الإسرائيلية، وتوسيع سلطات هذه المجالس لتشمل ما يسمى بالمنطقة (ج)".
تتضمن الخطة أيضًا مشاريع ضخمة للبنية التحتية تهدف إلى تعزيز الربط بين المستوطنات الإسرائيلية والمناطق الأخرى في إسرائيل، حيث سيتم توسيع شبكة الطرق السريعة.
كما لن تقتصر هذه المشاريع على الطرق فقط، بل تشمل أيضًا خططا لبناء محطات توليد الكهرباء في المنطقة، ومشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية. وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن خطط لبناء أكبر حقل للطاقة الشمسية في غور الأردن. ووفقًا للخطط، "ستكون الضفة الغربية مركزًا للطاقة والصناعة، مما سيحولها إلى "محطة توليد الكهرباء لدولة إسرائيل"، على حد تعبير بوارون.
إلغاء إدارة التنسيق
ومؤخرا، أبلغ سموتريتش موظفي "هيئة الحكم" المسؤولة عن تنسيق الشؤون المدنية الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، أنه يأمل في إغلاق الهيئة كجزء من ضم إسرائيلي مزمع للمنطقة، وفق ما كشف "موقع واي نت" الإخباري الإسرائيلي.
ونقل الموقع عن سموتريتش قوله لمسؤولي الإدارة المدنية: "آمل أن تتاح لنا فرصة عظيمة مع الإدارة الأمريكية الجديدة لخلق تطبيع كامل للحكم الإسرائيلي وإحضار الوزارات الحكومية إلى هنا".
وأضاف الوزير اليميني المتطرف "ستكون العملية منظمة، ونحن نعمل الآن على تعزيز العمل الإداري ووضع الخطة على الطاولة. لقد تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنها، ونحن نأخذها على محمل الجد. كما تحدثت مع السفير المعين في واشنطن، يحيئيل لايتر. نحن نحاول خلق عملية حقيقية هنا. كان في يوم من الأيام واقعًا مستحيلًا، ويمكننا أن نجعله حقيقة".
ولفتت صحيفة " تايمز أوف إسرائيل" إلى أن هذا التقرير يأتي في الوقت الذي أصبح فيه المستوطنون والمشرعون من اليمين المتطرف يأملون في أن تساعد التعيينات المؤيدة لإسرائيل التي أجراها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ومن بينهم السفير المزمع مايك هاكابي، وهو مسيحي إنجيلي قال إن الضفة الغربية ليست تحت الاحتلال ويفضل مصطلح "المجتمعات" على "المستوطنات"، في تحقيق حلمهم بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.
وزعمت الصحيفة أن تطبيق السيادة يستلزم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوسيع نطاق القانون المدني الإسرائيلي ليشمل سكان المستوطنات.
وتجدر الإشارة إلى أن سموتريتش هو الوزير الإسرائيلي المسؤول عن المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وقال في نوفمبر الماضي، إنه أصدر تعليماته إلى وزارته لبدء الاستعدادات لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات في الضفة الغربية.
وأضاف سموتريتش، إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية "يجلب فرصة مهمة لدولة إسرائيل".
وتابع أن الطريقة الوحيدة لإزالة "التهديد" المتمثل في قيام دولة فلسطينية "هي تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في يهودا والسامرة"، وهو المصطلح التوراتي الذي يشير به العديد من الإسرائيليين إلى الضفة الغربية.
ووفقًا للقانون الدولي، فإن إسرائيل هي القوة المحتلة في كل أنحاء الضفة الغربية، والتي استولت عليها من الأردن في عام 1967. وقسمت اتفاقيات أوسلو المنطقة إلى ثلاث مناطق، تحدد مساحة السيطرة البلدية والأمنية التي تمارسها الحكومتان الإسرائيلية والفلسطينية. ويعيش حوالي نصف مليون إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية.
وقال سموتريتش: "لقد وجهت قسم الاستيطان في وزارة الدفاع والإدارة المدنية للبدء في العمل الشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة". وأردف: "أعتزم أيضا قيادة قرار حكومي يؤكد أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس ترامب والمجتمع الدولي لتطبيق السيادة وتحقيق الاعتراف الأمريكي".