دعا البنك الدولي، إلى مشاركة الدائنين من القطاع الخاص في تخفيف عبء الديون عن الدول الأكثر فقرًا، مؤكدًا أن الارتفاع القياسي في مدفوعات الديون يستنزف موارد هذه الدول التي تحتاج لتوجيهها نحو الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي عن الديون الدولية لعام 2023، ارتفعت مدفوعات الفائدة للدول الأقل دخلًا والبالغ عددها 78 إلى 34.6 مليار دولار، وهو أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عقد.
وأشار التقرير إلى أن الدول الفقيرة تواجه تحديات متزايدة بعد الجائحة، حيث ارتفعت تكاليف الديون بسبب زيادة أسعار الفائدة عالميًا، وأكد التقرير أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف عبء الديون عن الدول المتعثرة لمنحها فرصة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوصى البنك بأن يتحمل الدائنون من القطاع الخاص، الذين يقدمون قروضًا مرتفعة المخاطر وعالية الفائدة، جزءًا من التكلفة في حال عدم السداد، وأشار إلى أن النظام المالي الحالي بحاجة إلى إصلاح لضمان تدفق أكثر عدالة لرأس المال نحو البلدان النامية.
وأفاد رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، بأن تحفيز استثمارات القطاع الخاص في التنمية يُعد من أولوياته، مؤكدًا تعاون البنك مع صندوق النقد الدولي لدعم الدول المتعثرة بسياسات مالية تقلل من تكاليف الاقتراض وتعزز مواردها.
وأضاف التقرير أن الديون تراكمت على الدول الفقيرة؛ نتيجة الاقتراض المكثف قبل الجائحة، خاصة من الصين ودائنين من القطاع الخاص، وازدادت الأعباء مع ارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم بعد كوفيد-19.