دعا الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي بكوريا الجنوبية، نوابه إلى الجمعية الوطنية على وجه السرعة، في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس "يون سيوك-يول" الأحكام العرفية وحالة الطوارئ.
وأمر الحزب الديمقراطي نوابه بعقد اجتماع لمناقشة وبدء الإجراءات اللازمة لرفع الأحكام العرفية على ما يبدو، وفقًا لوكالة "يونهاب" للأنباء.
ووصف زعيم الحزب الديمقراطي "لي جيه-ميونج" إعلان "يون" للأحكام العرفية الطارئة بأنه "غير دستوري"، وأدانه باعتباره خطوة "تتعارض مع الشعب".
وقال "لي": "أعلن الرئيس "يون" الأحكام العرفية الطارئة بلا سبب"، مضيفًا أن "الدبابات والمركبات المدرعة والجنود المدججين بالبنادق والسيوف سيسيطرون على البلاد قريبًا".
وقال "يون" ، إنّ إعلان تطبيق الأحكام العرفية من أجل القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر.
كان "يون" قال في بيان طارئ، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إنه: "من خلال إعلان الأحكام العرفية، سأعيد بناء وحماية جمهورية كوريا الحرة التي تواجه تحديات كبيرة ولتحقيق هذه الغاية، سأقوم بالتأكيد بالقضاء على القوى المناهضة للدولة والمذنبين وراء تدمير البلاد، الذين ارتكبوا أعمالًا شريرة حتى الآن".
وأكد الرئيس الكوري الجنوبي أن هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام، ونقل بلد سليم إلى الأجيال القادمة.