اختتم مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة فعالياته، الاثنين، الذي عُقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وشارك فيه أكثر من 100 وفد يمثلون الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.
وعكست النقاشات التي دارت خلال المؤتمر التزام المشاركين الثابت بالاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، والتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته الشديدة، كما سلطت المناقشات الضوء على الجهود المصرية المبذولة على مختلف الأصعدة الإنسانية، وأكدت الحاجة لدعم هذه الجهود.
وشدد البيان الختامي على أهمية الزيادة الفورية للمساعدات الإنسانية وإيصالها بصورة فعّالة ومستدامة إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، بما في ذلك الغذاء والماء والإمدادات الطبية، والوقود والمأوى.
وألقى البيان الضوء على الحاجة لاستراتيجية قوية للتعافي المبكر وتطبيقها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، بما يمهد الطريق لجهود إعادة الإعمار طويلة المدى بقيادة الحكومة الفلسطينية وبدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال المؤتمر الإعراب عن القلق العميق تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزة. إذ أنتجت العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة وموظفيها، خسائر فادحة في الأرواح والضحايا المدنيين، وترتب عليها حجم دمار غير مسبوق، مع استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتهجير أكثر من 1.9 مليون فلسطيني.
وأوضح البيان، أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تستمر في تقييد النفاذ الإنساني إلى قطاع غزة، وتبقى معابرها إما مغلقة أو تعمل بقدرة محدودة للغاية. كذلك، فرضت إسرائيل حصارًا فعليًا على شمال غزة من خلال بناء جدار عازل، ما جعل المدنيين إما محاصرين في الداخل وغير قادرين على الوصول إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية، أو عالقين وغير قادرين على العودة إلى منازلهم.
وأضاف، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الرغم من النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي، وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بنفاذ كافٍ للمساعدات الإنسانية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات أيضًا على الرغم من التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وفي السياق ذاته، تجدد مصر مطالبتها لإسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وباعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وستستمر مصر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين والأسرى، بحسب البيان.
وتشدد مصر على الحاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف الملائمة لتوزيعها وضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين إليها في كل أنحاء قطاع غزة وضمان تسهيل النفاذ الإنساني السريع والآمن دون عوائق أو عقبات من خلال جميع المعابر.
وأكد البيان، أن مصر قدمت منذ بداية الحرب أكثر من 94064 طنًا من المساعدات الإنسانية، والخدمات الطبية لأكثر من 91770 فلسطينيًا، إضافة إلى المساعدة في إجلاء أكثر من 74 ألفًا من مزدوجي الجنسية ومواطني الدول الثالث.
وأشار البيان إلى أن المناقشات خلال المؤتمر عكست الدور المحوري والعمل البطولي للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع العاملين في المجال الإنساني والطبي في قطاع غزة.
وأعربت العديد من الوفود عن خالص تعازيها لمن فقدوا أرواحهم خلال هذا النزاع، وأعادوا تأكيد أهمية تطبيق منظومة لفك الاشتباك لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان حرية تنقلهم بأمان وسلامة في جميع أنحاء غزة.
وفي السياق ذاته، يجب حماية الدور المحوري الذي لا غنى عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، باعتبارها أقدم وأكبر وكالة تعمل في القطاع، وتوفر الإمدادات والخدمات الأساسية لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، كما يجب أن يتضمن ذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين للحفاظ على دورها الأساسي وغير القابل للاستبدال، بحسب البيان.
وأكد البيان، أن مصر ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتحقيق تطلعاته المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتتوجه مصر بالشكر والتقدير للدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتثمّن دعمها السياسي وتعهداتها المالية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.