رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين الذي تم يوم الخميس الماضي على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة مهمة على صعيد المضي قُدمًا صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا بأقرب وقت.
وأشادت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بدور مجلسي النواب والدولة الليبيين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما، مشيرة إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، الذي انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل 2022 برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معربًا عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة المقبلة.
وأكدت مصر أنها ستظل دائمًا داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.