حصلت قناة "القاهرة الإخبارية" على نص البيان المشترك لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، بشأن الوثيقة الدستورية.
تضمن البيان المشترك الصادر عن المجلسين، اليوم الخميس، الحرص على إنجاز دستوري توافقي ليبي لإتمام العملية الانتخابية في البلاد سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
وجاء نص البيان المشترك كالتالي:
"حرصا منا نحن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة على إنجاز أساس دستوري توافقي؛ للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، فإنه تم الاتفاق على ما يلي".
ـ قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.
ـ وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".
ولا يسعنا هنا إلا أن نتقدم (رئيسي المجلسين) بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا؛ لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى هذا الاتفاق.
كما لا ننسى أن نشكر كافة الأطراف الدولية والمحلية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا المتمثلة في رئيس البعثة السيد عبد الله باثيلي وكافة الدول الصديقة والشقيقة التي تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها".
وتستضيف القاهرة اجتماعا مهما بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث عدد من القضايا العالقة بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.
وتأتي اجتماعات القاهرة في إطار المساعي المصرية لحلحلة الانسداد السياسي بليبيا، والدفع نحو التوافق على سبل إجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.
