حذّرت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الفرنسي، من أنها ستقدم مشروع قرار بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية ما لم يتم تغيير مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025.
وقالت لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية، اليوم الاثنين، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه: "موقفي لا يزال دون تغيير سيدعم حزب التجمع الوطني سحب الثقة من الحكومة إذا لم يتم تعديل المشروع".
وبحسب لوبان، فإن حزبها يطالب الحكومة بالتخلي عن خططها لزيادة الضرائب على الكهرباء. كما حذّرت رئيس الوزراء من محاولة استخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي في محاولة لتمرير الميزانية دون موافقة البرلمان.
المادة 49.3 من دستور فرنسا تسمح للحكومة بإصدار قوانين دون تصويت البرلمان، لكن إذا استخدمت الحكومة هذه المادة، فإن الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى من البرلمان) لها الحق في إعلان تصويت بسحب الثقة من الحكومة خلال 24 ساعة.
وفي الثاني عشر من نوفمبر، فشلت الجمعية الوطنية في تمرير نسختها من مشروع القانون، الذي قُدِّم إلى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) في صيغته الأصلية، وإذا تبنى مجلس الشيوخ نسخته الخاصة من الميزانية، فسوف يُحال مشروع القانون إلى لجنة التوفيق بين مجلسي البرلمان حتى يتسنى لهما الاتفاق على نسخة تسوية من الميزانية.
تم صياغة ميزانية فرنسا لعام 2025 من قبل مجلس الوزراء الذي شكله رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في سبتمبر.
وتكمن المشكلة في مشروع الميزانية في أنه سيؤدي إلى عجز في الميزانية قدره 148 مليار يورو بحلول نهاية العام، ويتجاوز الدين العام للبلاد بالفعل 3.2 تريليون يورو وستتطلب خدمته 56 مليار يورو.
ورفضت اللجنة الاقتصادية للجمعية الوطنية مشروع الميزانية خلال جلسات الاستماع التمهيدية.