قدمت وزيرة الاتصالات الأسترالية، اليوم الخميس، أول قانون في العالم إلى البرلمان من شأنه أن يحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن السلامة عبر الإنترنت "هي واحدة من أصعب التحديات التي يواجهها الآباء".
وقالت ميشيل رولاند إن منصات "تيك توك" و"فيسبوك" و"سناب شات" و"ريديت" و"إكس" و"إنستجرام" من بين المنصات التي ستواجه غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار) بسبب الفشل النظامي في منع الأطفال الصغار من إنشاء حسابات.
وأضافت أمام البرلمان: "يسعى مشروع القانون هذا إلى وضع قيمة معيارية جديدة في المجتمع، مفادها أن الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليس السمة المميزة للنشأة في أستراليا"؛ كما نقلت عنها "أسوشيتد برس".
وأكدت الوزيرة الأسترالية أن "هناك اعترافا واسع النطاق بضرورة القيام بشيء ما على المدى القريب للمساعدة في منع تعرض المراهقين والأطفال الصغار لتدفقات من المحتوى غير المدقق واللامتناهي".
وكان مالك شركة "إكس" إيلون ماسك قد حذر في وقت سابق من أن أستراليا "تعتزم الذهاب إلى أبعد من ذلك".
ونشر عملاق التكنولوجيا الأمريكي على منصته: "يبدو وكأنها طريقة خلفية للتحكم في الوصول إلى الإنترنت من قبل جميع الأستراليين".
بعيدا عن آراء ماسك، يحظى مشروع القانون بدعم سياسي واسع النطاق في أستراليا؛ وبعد أن يصبح قانونًا، سيكون أمام المنصات عام واحد لوضع خطة لتنفيذ القيود العمرية.
وأكدت رولاند أنه بالنسبة للعديد من الشباب الأستراليين يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي ضارة "لقد شاهد ما يقرب من ثلثي الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا محتوى ضارًا للغاية عبر الإنترنت. بما في ذلك تعاطي المخدرات، أو الانتحار، أو إيذاء النفس، بالإضافة إلى المواد العنيفة. كما تعرض ربعهم لمحتوى يروج لعادات الأكل غير الآمنة".
المحتوى الضار
قالت وزيرة الاتصالات إن الأبحاث الحكومية وجدت أن 95% من مقدمي الرعاية الأستراليين يجدون أن السلامة على الإنترنت هي واحدة من "أصعب التحديات التي يواجهونها في تربية الأبناء".
وأضافت أن وسائل التواصل الاجتماعي "تتحمل مسؤولية اجتماعية، ويمكنها أن تفعل ما هو أفضل في معالجة الأضرار التي تحدث على منصاتها".
وقالت رولاند: "يتعلق الأمر بحماية الشباب، وليس معاقبتهم أو عزلهم، وإعلام الآباء بأننا في صفهم عندما يتعلق الأمر بدعم صحة أطفالهم ورفاهتهم".
مع هذا، أثار خبراء رعاية الأطفال والإنترنت مخاوف بشأن الحظر، بما في ذلك عزل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا عن حسابات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت التي أنشأوها بالفعل.
لكن قالت رولاند إنه لن يتم فرض قيود عمرية على خدمات المراسلة أو الألعاب عبر الإنترنت، أو المنصات التي تدعم بشكل كبير صحة وتعليم المستخدمين.
وأوضحت: "نحن لا نقول إن المخاطر غير موجودة في تطبيقات المراسلة أو الألعاب عبر الإنترنت. في حين لا يزال من الممكن أن يتعرض المستخدمون لمحتوى ضار من قبل مستخدمين آخرين، فإنهم لا يواجهون نفس التنظيم الخوارزمي للمحتوى والتلاعب النفسي لتشجيع المشاركة التي لا تنتهي تقريبًا".
منع الأطفال
كانت الحكومة الأسترالية أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تعاقدت مع اتحاد تقوده شركة بريطانية تدعىAge Check Certification Scheme لفحص تقنيات مختلفة لتقدير الأعمار والتحقق منها.
وبالإضافة إلى إبعاد الأطفال دون سن 16 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي، تبحث أستراليا أيضًا عن طرق لمنع الأطفال دون سن 18 عامًا من الوصول إلى المواد الإباحية عبر الإنترنت، وفقًا لبيان حكومي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، توني ألين إن التقنيات التي يتم النظر فيها تشمل تقدير واستنتاج العمر. ويتضمن الاستدلال تحديد سلسلة من الحقائق حول الأفراد تشير إلى أنهم بلغوا سنًا معينة على الأقل.
وقالت رولاند إن المنصات ستواجه غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار) إذا أساءت استخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين التي تم الحصول عليها لأغراض ضمان العمر.
وقالت إن المعلومات المستخدمة لضمانات العمر يجب تدميرها بعد انتهاء هذا الغرض ما لم يوافق المستخدم على الاحتفاظ بها.