قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن تسييس إدخال وتوزيع المساعدات للمدنيين يترافق مع خطة إسرائيلية استيطانية تقوم على تقطيع أوصال القطاع وتجزئته، وخلق ما تسمى بالمناطق العازلة حتى تسهل السيطرة عليه.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن جوهر جريمة التسييس للمساعدات يتلخص في رفض اليمين المتطرف في دولة الاحتلال للدور المركزي والسيادي لدولة فلسطين في قطاع غزة ومحاربتها، انسجامًا مع مواقفه المعادية للحلول السياسية للصراع ولعملية السلام برمتها.
وأكدت أن الشرعية الفلسطينية هي بوابة الحل الوحيدة للأزمة في قطاع غزة، باعتباره جزءًا أصيلًا من أرض دولة فلسطين، الأمر الذي يفرض استحقاقات كبرى على الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية بالذات، والتي يجب أن تؤدي بالضرورة للوقف الفوري لإطلاق النار وتولي القيادة الفلسطينية زمام كافة التفاصيل المتعلقة بالأوضاع الفلسطينية في كامل أرض دولة فلسطين وعلى حدود الرابع من يونيو عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ودون ذلك فإن أية حلول أو برامج أو خطط تتعلق في قطاع غزة تبقى منقوصة ومجتزأة ولا تفضي لأمل شعوب المنطقة في حل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ 411 يومًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.