اقترحت الحكومة الأمريكية رسميًا تفكيكًا جزئيًا لشركة جوجل، وحثّت قاضيًا فيدراليًا لإجبار الشركة على بيع متصفح الويب كروم، بعد حكم تاريخي صدر هذا العام خلص إلى أنَّ جوجل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي بأعمال البحث الخاصة بها.
ويفتح الطلب الذي قدمته وزارة العدل الأمريكية ومجموعة من الولايات الباب أمام فرض أكبر عقوبات مكافحة الاحتكار على شركة عملاقة في مجال التكنولوجيا منذ جيل، إذ لا تستهدف فقط احتكار جوجل غير القانوني في مجال البحث، ولكنْ أيضًا طموحاتها المتنامية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي حالة الموافقة على هذه العقوبات، قد تؤدي إلى إحداث ثورة في الطريقة التي يبحث بها ملايين الأمريكيين عن المعلومات، وقد تؤدي إلى تعطيل التكامل الوثيق بين العديد من المنتجات والخدمات الرئيسية التي تقدمها شركة جوجل.
وركزت القضية البارزة على ما إذا كانت التكتيكات التي جعلت من جوجل محرك البحث الافتراضي في متصفح كروم، وكذلك على أجهزة آيفون وأندرويد والمزيد، مناهضة للمنافسة، ما أدى إلى استبعاد محركات البحث الأصغر من السوق.
وفي ملفهم المقدم للمحكمة هذا الأسبوع، قال مسؤولو مكافحة الاحتكار إنَّ إطلاق منتج فرعي من متصفح كروم، الذي يستخدم على مليارات الأجهزة في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يساعد في منع تكرار الاحتكار غير القانوني.
وكتب محامو الحكومة: "إنّ ساحة اللعب ليست متساوية بسبب سلوك جوجل، كما أن جودة جوجل تعكس المكاسب غير المشروعة التي حصلت عليها من ميزة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، ويجب أن يعمل الحل على سد هذه الفجوة وحرمان جوجل من هذه المزايا".
وأضاف المحامون أنَّ المحكمة يجب أن تحظر الاتفاقيات مثل العقود الحصرية متعددة السنوات التي أبرمتها جوجل مع أبل وسامسونج وشركات أخرى، والتي جعلت من جوجل محرك البحث الافتراضي على أجهزتها، وهي الاتفاقيات التي قال قاضي المحكمة الجزئية أميت ميهتا في حكم أصدره في أغسطس، إنها ساعدت في ترسيخ هيمنة جوجل في انتهاك القانون الفيدرالي.
وقال المسؤولون، في ملفهم، إنَّ جوجل يجب أن تكون ملزمة بإرسال نتائج البحث الأمريكية الخاصة بها إلى محركات بحث منافسة أخرى على مدى العقد المقبل، وهي الخطوة التي من شأنها أن تضع بدائل البحث الأخرى على قدم المساواة مع جوجل.
وطالب محامو وزارة العدل "ميهتا" بفرض مجموعة من القيود الأخرى، بعضها يهدف إلى منع الضرر المحتمل في المستقبل، ومن بين هذه القيود إلزام جوجل بمنح مواقع الويب خيار عدم جمع بياناتها لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.