تستعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لبدء ولايتها الثانية في الأول من ديسمبر المقبل، بعد أن توصلت مع بقية زعماء الكتلة إلى اتفاق طال انتظاره لإكمال فريقها الذي سوف يدير السياسات العليا للمفوضية.
ووصفت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الموقف بعد ما أبرم أعضاء البرلمان الاتفاق، بأنه "تحت السيطرة".
ونقلت النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول في البرلمان أن "ميتسولا" استدعت، بشكل استباقي، الاجتماعات التي كان من المقرر أن تتم الموافقة فيها على المفوضين النهائيين، لمنع الجدول الزمني من الانزلاق إلى الأسبوع المقبل.
وأضاف المسؤول أن فون دير لاين كانت في البرلمان لإجراء محادثات رفيعة المستوى يوم الأربعاء.
تقسيم المفوضية
منذ سبتمبر الماضي، عملت فون دير لاين بعناية على اختيار 26 مفوضًا (واحد من كل دولة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي وهي مفوضة ألمانيا) لتعزيز قبضتها على المفوضية وصنع السياسات في الاتحاد الأوروبي.
وقد كلفت رئيسة المفوضية ستة نواب تنفيذيين للرئيس؛ هم كايا كالاس من إستونيا، ورافائيل فيتو من إيطاليا، وروكسانا مينزاتو من رومانيا، وستيفان سيجورني من فرنسا، وتيريزا ريبيرا من إسبانيا، وهينا فيركونين من فنلندا؛ بإدارة المفوضين "العاديين"، حسب وصف "بوليتيكو".
وقد أثار قرار تعيين اليميني رافائيل فيتو وزيرًا لشؤون الاتحاد الأوروبي استياء ثاني أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، وهم الاشتراكيون والديمقراطيون، الذين انتقدوا "حزب الشعب" الأوروبي اليميني الوسطي -الذي تتزعمه فون دير لاين- لمنحه شخصًا في مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين مثل هذا المنصب المرغوب.
وفي المقابل، هدد "حزب الشعب" الأوروبي بالإطاحة بالإسبانية "تيريزا ريبيرا " من الاشتراكيين والديمقراطيين.
يقول التقرير: "في استعراض لقوة حزب الشعب الأوروبي، ذهبت مخاوف الاشتراكيين والديمقراطيين في نهاية المطاف أدراج الرياح، حيث استسلموا لفون دير لاين بشأن فيتو (من إيطاليا) الأمر الذي مهد الطريق لبدء مهامهم في الأول من ديسمبر".
أيضا، سوف تصبح "ريبيرا" المفوض الثاني الفعلي للمفوضية الأوروبية، مع توليها مهام تغطي قضايا المنافسة والمناخ.
وقال زعيم "حزب الشعب" الأوروبي مانفريد ويبر، اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن الاتفاق: "يمكن للجميع أن يكون لهم رأي قوي بشأن مستقبل أوروبا. الاشتراكيون لديهم ملفات قوية. الليبراليون لديهم ملفات قوية، وحزب الشعب الأوروبي في المقدمة ولديه الكثير من المفوضين".
وأضاف: "كما يجب أن تكون إيطاليا جزءًا من جميع القيادات المستقبلية للمفوضية".
وبهذا التشكيل الجديد، تعكس المفوضية ميل الاتحاد الأوروبي إلى اليمين منذ الانتخابات الأوروبية في يونيو الماضي، حيث حقق اليمين واليمين المتطرف مكاسب في دول أعضاء رئيسية مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا.
هكذا، يظل "حزب الشعب" الأوروبي وفون دير لاين في الصدارة بـ 14 مفوضًا بينما يواصلان إبرام الصفقات على اليسار واليمين.
لعبة القوة
كان بعض المشرعين من حزب التجديد والخضر والاشتراكيين عارضوا تأكيد تعيين "فيتو"، الذي يتحالف سياسيًا مع حزب المحافظين الأوروبي اليميني المتشدد، بحجة أن منصبه القيادي من شأنه أن يقود حزب الشعب الأوروبي إلى كسر "الحاجز الصحي"، أي الجدار بين الأحزاب السائدة وتلك الموجودة على أقصى اليمين.
لكن في النهاية، فاز حزب الشعب الأوروبي "وفي نهاية المطاف لم يكن مضطرًا للتنازل عن الكثير"، وفق "بوليتيكو".
وكان أحد مطالبهم في مقابل قبول الإسبانية "ريبيرا" هو أن تواجه استجوابًا من جانب البرلمان الإسباني بشأن إدارة وزارتها للفيضانات المميتة في فالنسيا، وهو ما فعلته. وكان المطلب الآخر هو أن تلتزم بالاستقالة إذا وجهت إليها محكمة اتهامًا بشأن إدارة الفيضانات، ورغم أنها رفضت، فقد دعمها حزب الشعب الأوروبي في نهاية المطاف.
أدى هذا الجمود إلى توقف عملية فحص المرشحين الستة لنواب الرئيس التنفيذي للمفوضية، بل وأيضًا المرشح اليميني المتطرف لمنصب المفوض في المجر أوليفر فاريلي، الذي جُرد من بعض مسؤولياته في المحادثات التي أعقبت جلسات الاستماع.
أيضا، كان الاشتراكيون، الذين لا يسيطرون إلا على عدد قليل من دول الاتحاد الأوروبي، في موقف دفاعي منذ إعلان فون دير لاين في سبتمبر عن هيكل فريقها، والذي تركهم بمحافظ أقل أهمية ومسميات وظيفية مبالغ فيها، بصرف النظر عن حقيبة ريبيرا الضخمة.
وفي محاولة أخيرة لتأكيد الهيمنة، تعطل مصير المرشحين السبعة لأكثر من أسبوع بسبب المشاحنات السياسية بين حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيين والديمقراطيين بعد جلسات الاستماع الأخيرة التي عقدت في 12 نوفمبر.
وينهي الاتفاق لعبة القوة الهادئة نسبيًا بين مؤسستين تابعتين للاتحاد الأوروبي، والتي لم يتم فيها رفض أي مفوض أو حتى طلب عودته لحضور جلسة استماع ثانية.
وتؤكد "بوليتيكو" أنها المرة الأولى منذ عام 1999 التي لم يتم فيها رفض مرشح أي دولة لعضوية المفوضية "وهي خطوة إلى الوراء بالنسبة للبرلمان، الذي اعتاد في السنوات الماضية على فرض قيود على سلطة المفوضية من خلال رفض المرشح أو إعادته إلى المفوضية لإجراء مزيد من الأسئلة".