اتهمت مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة مارين لوبان، اليوم الأربعاء، السلطات الحكومية وممثلي الادعاء بالسعي إلى الحكم عليها بـ"الموت السياسي" في محاكمة اختلاس، وصفتها بأنها "مسيّسة"، ومن شأنها أن تعرّض فرصها في الترشح للرئاسة للخطر.
وفي مقابلة مع محطة RTL الإذاعية الفرنسية، قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية إن العقوبة التي يطالب بها المدعون العامون، التي تشمل حظرًا فوريًا لمدة خمس سنوات على الترشح لمنصب عام، هي في الواقع "تعادل حُكمًا بالإعدام السياسي، لأنه لا يمكن إصلاحه".
وقالت لوبان: "هناك غضب حقيقي. لقد خلق مكتب المدعي العام اضطرابًا في السلم العام بمطالبه".
وتواجه "لوبان" وحزبها "التجمع الوطني"، و24 فردًا آخرين، محاكمة بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب. وقد نفى جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم.
ضرر هائل
في الأسبوع الماضي، طلب ممثلو الادعاء الحكم على لوبان بالسجن لمدة خمس سنوات -مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات- وغرامة قدرها 300 ألف يورو ومنعها من الترشح لمنصب عام لمدة خمس سنوات.
ومن شأن العقوبة الأخيرة أن تُفسد خطط الزعيمة الفرنسية المتطرفة للترشح للرئاسة الفرنسية للمرة الرابعة خلال الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في عام 2027.
ووفق صحيفة "بوليتيكو"، حثَّ ممثلو الادعاء القاضي الرئيس على تنفيذ الحكم على الفور، ما سيمنع لوبان من الترشح لمنصب عام خلال أي عملية استئناف.
وتلفت الصحيفة إلى أنه عادة، بموجب القانون الفرنسي، يتم تعليق العقوبات أثناء النظر في القضية "لكن كانت هناك حالات أخرى هذا العام، حيث تم فرض حظر فوري على ترشح المسؤولين السياسيين لمناصب عامة".
وتلفت الصحيفة إلى أن دفاع لوبان في محكمة الرأي العام "يذّكرنا باستراتيجية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في وصف مشكلاته القانونية على أنها "حملة شعواء" ذات دوافع سياسية".
تضيف: "فقد زعمت (لوبان) أن توصية الادعاء العام في قضيتها كانت "عملًا سياسيًا" لأن المدعين العامين في فرنسا ليسوا مستقلين".
ويخضع المدعون العامون في فرنسا لسلطة وزير العدل، لكن -بموجب القانون- لا يجوز لوزير العدل إلا إعطاء المدعين العامين تعليمات عامة بشأن سياسة العدالة الجنائية، ولا يجوز له التدخل في قضية فردية.
وخلال المقابلة، زعمت المرشحة الرئاسية الفرنسية السابقة أن إعلان عدم أهليتها للترشح لمنصب عام "من شأنه أن يسبّب ضررًا لا رجعة فيه لسمعتها، حتى لو فازت في نهاية المطاف باستئناف في وقت لاحق".
وقالت لوبان: "إن هذا الحكم فظيع للغاية، ويشكّل مشكلة ليس فقط لسيادة القانون، بل أيضًا للديمقراطية".
خطوط حمراء
خلال المقابلة، اعتمدت لوبان نبرة تهديد متزايدة ضد حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، بسبب محاولتها إقرار ميزانيتها المحدودة قبل نهاية العام.
وتحتاج حكومة بارنييه إلى الدعم الضمني من حزب لوبان "التجمع الوطني" للبقاء في السلطة. وحتى الآن، أعطى الحزب اليميني المتطرف الزعيم المحافظ القديم قدرا من الحرية للتصرف.
مع ذلك، أوضحت لوبان أن حزبها يشعر بأنه "لا أحد يسمعه" و"يفقد صبره".
وقالت الزعيمة اليمينية إن ميزانية بارنييه لم تعالج بشكل كافٍ المخاوف التي أثارها "التجمع الوطني" بشأن قضايا الهجرة وتكاليف المعيشة.
كما أن الزيادة المخطط لها في ضريبة الكهرباء تجاوزت ما وصفته لوبان بأنه "خط أحمر" بالنسبة لحزبها، ومن شأنها أن تدفع رجالها إلى سحب دعمها لحكومة بارنييه؛ كما أشارت "بوليتيكو".
وقالت لوبان، مع إعلانها لقاء رئيس الوزراء الفرنسي يوم الاثنين لمناقشة الميزانية: "أولوياتنا لم تكن زيادة الضرائب على الأفراد أو رجال الأعمال، وليس إجبار المتقاعدين على الدفع، وتحقيق وفورات هيكلية في الإنفاق الحكومي".