قال عمار بن جامع، مندوب الجزائر بمجلس الأمن، إن المجتمع الدولي يعيش الآن ظرفًا حزينًا للغاية جراء إخفاق المجلس في إقرار مشروع قرار لوقف الحرب على قطاع غزة بسبب الفيتو الأمريكي.
استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، قدمته 10 دول، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف "بن جامع" خلال كلمته بجلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أن العالم يتضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني وآخرون لا يهتمون بذلك من الأساس، مطالبًا المجلس بالتحرك إزاء استشهاد وإصابة عشرات الآلاف في قطاع غزة.
وأوضح، أن مئات الصحفيين والعاملين بمنظمات الإغاثة الإنسانية استشهدوا برصاص الاحتلال في قطاع غزة، كما أن القطاع يعاني المجاعة بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي لا يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية.
وأكد المندوب الجزائري، أنهم سوف يواصلون مطالبة مجلس الأمن بوقف فوري ودائم وغير مشروط للحرب على قطاع غزة.
وصوّت مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا على مشروع القرار الذي تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" ويطالب بشكل منفصل بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.
وصوّتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض (الفيتو) بصفتها عضوًا دائمًا في المجلس لمنع صدوره.
كان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المحتجزين في قطاع غزة".
وطالب مشروع القرار أيضًا بالوصول "الآمن ودون عوائق" للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة "المحاصر" ويدين أي محاولة "لتجويع الفلسطينيين".
كان مشروع القرار أثار قبل التصويت غضب إسرائيل التي وصفه سفيرها بأنه "معيب".
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون: "لا يمكننا أن نسمح للأمم المتحدة بتقييد أيدي دولة إسرائيل في حماية مواطنيها ولن نتوقف عن القتال حتى نعيد جميع الرجال والنساء المحتجزين إلى وطنهم".
من جهته، أكد نائب السفير الأمريكي روبرت وود، اليوم، أنه "يجب أن يكون هناك ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، هذا هو موقفنا المبدئي منذ البداية ولم يتغير".
وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وتم التصويت على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين.