قدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء.
وكشف مصدر دبلوماسي أنه "تم تقديم النص رسميًا" قبيل منتصف ليل الثلاثاء، وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، في حين يعقد المجلس اجتماعه، اليوم الأربعاء، في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة بفيينا، حسبما ذكرت فرانس برس.
وفي وقت سابق، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون، أن إيران حاولت دون جدوى درء مساعي غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلًا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.
وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، أن طهران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل 60%، وهي درجة قريبة من نسبة 90% المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.
وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي يحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، الذي يدين إيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكلف الوكالة أيضًا بإصدار "تقرير شامل" عن الأنشطة النووية الإيرانية.
والهدف من ذلك هو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية بعد انهيار اتفاق عام 2015، الذي كان يحتوي على قيود واسعة النطاق.
وعلى الرغم من انتهاك معظم شروطه، فإن "يوم انتهاء" الاتفاق الذي يرفع القيود رسميًا، أكتوبر من العام المقبل.
ويرى مراقبون أن المجلس سيوافق على القرار، الذي كان من المقرر أن يتم تقديمه رسميًا للتصويت عليه في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وكان آخر قرار ضد إيران صدر يونيو الماضي، ولم يعارضه سوى روسيا والصين.
والهدف من ذلك هو الضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية بعد انهيار اتفاق عام 2015 الذي كان يحتوي على قيود واسعة النطاق.
وهذا آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، منصبه يناير المقبل.
وانسحب ترامب من الاتفاق النووي، عام 2018، ما أدى إلى انهياره. ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران، إذ تعهد بدلًا من ذلك باتباع نهج أكثر ميلًا للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.