أكدت شهادة أممية جديدة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة. وخلصت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، إلى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في غزة "تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية".
وقالت اللجنة، التي أنشئت في عام 1968 لمراقبة الاحتلال الإسرائيلي، في تقريرها السنوي، إن هناك مخاوف جدية من أن إسرائيل "تستخدم التجويع كسلاح حرب" في الصراع المستمر منذ 13 شهرًا، وأنها تدير "نظام فصل عنصري" في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وتحقق محكمة العدل الدولية في ادعاء تقدمت به جنوب إفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة هي إبادة جماعية، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع إبادة جماعية.
والتقرير الجديد أعدته لجنة خاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة.
وتتكون اللجنة، التي أنشئت في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، من ممثلين عن ثلاث دول أعضاء هي سيريلانكا وماليزيا والسنغال.
ولم يكن هناك رد فعل فوري من حكومة الاحتلال، التي اتهمت الأمم المتحدة بالانحياز ضد إسرائيل.
وأبلغت البعثة الإسرائيلية الأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، أن حكومة الاحتلال ستوقف التعاون مع وكالة الإغاثة الرئيسية التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للفلسطينيين "الأونروا" في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقالت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة، إن طلباتها لزيارة غزة والضفة الغربية المحتلة ومرتفعات الجولان لم تتلق أي رد، وبالتالي لم يتمكن موظفوها من زيارة المناطق التي كانت تفحصها.
وأضافت اللجنة، إن بحثها أثار "مخاوف خطيرة بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب، وإمكانية الإبادة الجماعية في غزة، ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وقال التقرير، إن التطورات التي حدثت خلال العام الماضي، دفعت اللجنة إلى الاستنتاج بأن "السياسات والممارسات الإسرائيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية".
وأضاف التقرير أن "المدنيين قتلوا بشكل عشوائي وغير متناسب وبشكل جماعي في غزة". كما أشار التقرير إلى "الظروف المهددة للحياة التي فرضت على الفلسطينيين في غزة، بسبب الحرب والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تدمير مادي وزيادة حالات الإجهاض والولادة المبكرة".
واتهمت اللجنة إسرائيل أيضًا باستخدام "الغذاء كسلاح حرب" عمدًا، مشيرة في تقريرها، إلى أنه منذ تصعيد الصراع، دعم المسؤولون الإسرائيليون علنًا سياسات حرمان المدنيين من الغذاء والماء والوقود، مما يشير إلى نيتهم في استغلال توفير الضروريات الأساسية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية".
وفي يناير، ردت محكمة العدل الدولية على قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا، وطلبت من حكومة الاحتلال الإسرائيلية الامتناع عن الأعمال التي تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، ومنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة. ورفض الاحتلال حكم المحكمة، وزعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن التزام بلاده بالقانون الدولي "ثابت".