لم تعد الحكومة الألمانية بقيادة المستشار الألماني أولاف شولتس، تتمتع بأغلبيتها الخاصة في البرلمان الألماني "البوندستاج"، ما يعني أن أصوات المعارضة قد تكون كلمة السر في المستقبل، بحسب مجلة "دير شبيجل".
بعد انتهاء ائتلاف إشارة المرور، صوت الاتحاد لصالح مقترحات تشريعية في البوندستاج لأول مرة مع حكومة الأقلية المتمثلة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الخضر، بعد انسحاب الديمقراطي الحر على خلفية إقالة زعيم الحزب ووزير المالية كريستيان ليندينر.
ورحب شولتس بالاتفاق على موعد لإجراء انتخابات البوندستاج الجديدة، قائلاً: "لقد تم تحديد موعد نهاية شهر فبراير وأنا ممتن جدًا لذلك"، بالإضافة إلى التصويت على الثقة في 11 ديسمبر حتى يتمكن البوندستاج من اتخاذ قرار بشأنه في 16 ديسمبر.
قبل الانتخابات الجديدة المقرر لها فبراير، عرض مرشح المستشار الاتحادي فريدريش ميرز على ائتلاف الحمر والخضر دعم مجموعته في بعض المشاريع العاجلة في البوندستاج، غير أنه أكد في الوقت نفسه أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي لن يصبح "اللاعب البديل" للائتلاف المنكسر مع الحزب الديمقراطي الحر.
ومن بين الإجراءات التي اتخذها البرلمان الألماني قبل الانتخابات الجديدة هي توسيع صلاحيات السلطات الأمنية لمراقبة الهواتف، في حالات جرائم العصابات والسطو على المنازل والسرقة الخطيرة التي تمارسها العصابات مؤقتًا حتى 1 يناير 2030.
أعلن ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي مولر أنه إذا فاز الاتحاد بالانتخابات الفيدرالية، فسيكون ذلك أحد الإجراءات الأولى لرفع الحد الزمني من أجل تمكين سلطات إنفاذ القانون من مراقبة المحادثات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني على أساس دائم.
وستجرى الانتخابات الجديدة في 23 فبراير، وحتى ذلك الحين، يتبقى 102 يومًا للحملة الانتخابية، ويؤيد الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تورينجيا، أندرياس باوزفين، ترشيح وزير الدفاع بوريس بيستوريوس لمنصب المستشار.
قال باوزوين:"إذا كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي يريد أن تكون لديه فرصة لهزيمة الاتحاد، فإن أفضل فرصة لدينا هي بوريس بيستوريوس".
وقال روديجر إربن، المدير البرلماني للمجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية ساكسونيا أنهالت، عن بيستوريوس: "سيكون بلا شك أفضل عرض للناخبين لأنه يصل إلى الناس بشكل أفضل".