شهدت مدينة زهدان جنوب شرقي إيران، أمس، احتجاجات شارك فيها المئات بعد وفاة امرأة كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي، بحسب ما نشرته وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
واندلعت احتجاجات في مدينة زاهدان بسبب اتهامات ضد شرطي بالاغتصاب، وأصبحت المنطقة الأكثر دمويةً بعد وفاة مهسا أميني.
وتشهد إيران احتجاجات تضمنت أكثر من 125 منطقة ومقتل أكثر من 270 شخصًا، بالإضافة إلى اعتقال نحو 14 ألف آخرين، وفق منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وامتدت لتشمل الاحتجاج على الحجاب الإجباري، ومناهضة النظام الإيراني.
ويقدر نشطاء أنه في زاهدان وحدها، قتل نحو 100 شخص، منذ أن أثارت احتجاجات هناك يوم 30 سبتمبر، ردًا عنيفًا من الشرطة.
وتضمنت مقاطع مصورة لاحتجاجات الجمعة في المدينة حول مسجد دوي إطلاق نار، وأظهر مقطع لاحقًا آثار دماء على الأرض وفي باحة المسجد، وقال نشطاء إنه يخشى سقوط قتيلين.
وذكرت منظمة "نتبلوكس" لاحقًا، أن الوصول للإنترنت في المدينة معطل، ولم تعترف السلطات الإيرانية على الفور بعنف الجمعة في المدينة التي تقع على مسافة نحو 500 كيلومتر جنوب شرق العاصمة طهران.
لكن في وقت لاحق أورد التلفزيون الرسمي تقريرًا ذكر فيه أن شخصًا قتل، وأن 14 آخرين أُصيبوا بجروح في زاهدان، دون ذكر من يقف وراء إطلاق النار المميت.
وفي أقوى بيان صادر منها حتى الآن، أدانت الأمم المتحدة جميع الأحداث التي أدّت إلى مقتل أو إصابة المتظاهرين بجروح خطيرة في إيران، وأعادت تأكيد أنه يجب على قوات الأمن تجنب كل استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة ضد المتظاهرين السلميين.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إنه "يجب محاسبة المسؤولين، وإن الأمم المتحدة تحثّ طهران على معالجة المظالم المشروعة للسكان، ومنها ما يتعلق بحقوق المرأة".
لكن وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" حملت بيانًا من مجلس الأمن في المنطقة في وقت سابق من الجمعة، جاء فيه أن قائد شرطة زاهدان ومسؤولًا آخر بالشرطة أقيلا بسبب تعاملهما مع احتجاجات 30 سبتمبر، وأقر البيان للمرة الأولى بأن الشرطة أطلقت النار وقتلت أشخاصًا كانوا يصلون وقتها في مسجد مجاور.
أكد بيان مجلس الأمن المحلي أن 150 شخصًا منهم رجال مسلحون هاجموا مركزًا للشرطة، وحاولوا السيطرة عليه خلال الاحتجاجات.
وقال البيان إن الصراع المسلح وإطلاق النار من جانب الشرطة، أديا إلى إصابة وقتل عدد من المصلين والمارة الذين لم يكن لهم دور في الاضطرابات.
لكن البيان أكد مقتل 35 شخصًا فقط، بينما يقدر نشطاء أن العدد الذي قتل على يد قوات الأمن أكبر ثلاثة أضعاف، وأشاروا إلى أن القوات أطلقت النار على محتجين من مروحيات.
وما زال جمع المعلومات عن التظاهرات صعبًا، وتعطل الحكومة الإيرانية الوصول للإنترنت منذ أسابيع، في الوقت الذي ألقت فيه السلطات القبض على 46 صحفيًا على الأقل، وفقًا للجنة حماية الصحفيين.