قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن مؤتمر باكو لتغير المناخ يُعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية وفي خضم أحداث مناخية جسيمة تتزايد في عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يُرتب خسائر اقتصادية وبشرية تفرض ضغوطًا إضافية على دولنا، خاصة أن الدول الأفريقية تواجه تحدي توافر التمويل المناسب لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وأضاف "مدبولي" في كلمة مصر التى ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بـ"كوب 29"، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالعاصمة باكو، اليوم الأربعاء، أن مصر تحرص دومًا على التركيز على مسالة التنفيذ فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخيه التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.
وكشف مدبولي "في هذا الإطار أن مصر نجحت خلال مؤتمر الأطراف "كوب 27" عام 2022، في حشد الدعم الدولي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتدشين مسار تفاوضي نحو الانتقال العادل يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التحول المتفق عليها في إطار اتفاق باريس ونجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر وإنشاء منصة شرم الشيخ الشراكة حول التكيف".
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري: "يأتي مؤتمرنا هذا كفرص لإعادة تأكيد التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها وفقًا للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، إذ تشير تقارير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن الدول الإفريقية توجه بالفعل ما يصل لـ5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ.
وأشار إلى أن مصر تحرص على تبني نهج وطني متكامل يهدف التحول إلى التنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة، إذ تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام 2050 واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030 وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، إضافة لزيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل 42% من مزيج الطاقة حتى عام 2030.
وأكد أن مصر أطلقت منصة وبرنامجًا وطنيًا للمشروعات تحت اسم منصة "نوفي" التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ بما فيها مشروعات المياه والطاقة بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام بالمدن الرئيسية.