شدّد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية الرقابة المستمرة على مختلف الأسواق المحلية من جانب مختلف الجهات الرقابية المختصة، والتعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع واحتكارها.
وأكد رئيس الوزراء المصري في مستهل اجتماعه، اليوم الثلاثاء، استمرار الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، سعيًا لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يُسهم في توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين لتلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم من هذه السلع.
لافتًا في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع إلى مختلف المناطق.
وفي السياق ذاته، أشار وزير التموين المصري خلال الاجتماع، إلى أن الوزارة لديها 1060 منفذًا موزعة على مستوى انحاء الجمهورية، وهناك جهود متواصلة لزيادة حجم المعروض من السلع تلبية لاحتياجات المواطنين.
وأوضح في الوقت ذاته أن ما تقوم به أجهزة الوزارة المعنية من حملات رقابية مكثفة على العديد من الأسواق، أسهمت في ضبط العديد من المخالفات وتحرير أكثر من 43 ألف مخالفة، وهو ما يأتي فى إطار ضبط حركة تلك الأسواق.
كما أشار وزير التموين إلى أن الوزارة قامت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالعديد من الإجراءات، وخصوصًا فيما يتعلق باستدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية، مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.
وجرى التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة "المصرية - السودانية"، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر.
وأضاف الوزير: يتم كذلك التعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المختصة، منها توقيع بروتوكول بين كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة "حياة كريمة" للتعاون معهما في توفير السلع واللحوم بمنافذهما، فضلًا عن الدور الرقابي للوزارة، وجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة مثل جهاز حماية المُستهلِك، وجهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى التزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون.