جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، موقف بلاده الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في مقاومة الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة.
وشدّد "العليمي"، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية على أن تقوية الموقف الوطني الفلسطيني، وتعزيز فرص حل الدولتين، إنما يبدأ بتقوية الموقف العربي، وتعزيز تماسكه الداخلي، وردع المليشيات المسلحة في المنطقة.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إدانة بلاده للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وتأييدها الكامل لمساعي حكومته من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز دور مؤسساتها الوطنية، وتمكينها من فرض سيادتها على كامل أراضيها وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وقال إن ردع السلوك الإسرائيلي العدواني لا يمكن له أن يتحقق عبر حروب بالوكالة، وإنما من خلال حل النزاعات، والخلافات البينية، ودعم الدولة العربية الوطنية وهويتها وسلمها الاجتماعي في مواجهة المليشيات المسلحة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية دون انتقاء، أو تسويف.
وفي هذا السياق، جدّد "العليمي" موقف الحكومة اليمنية الرافض لممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي فاقمت من تدهور الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية لشعوب المنطقة، وقادت إلى عسكرة البحار والمياه الإقليمية خدمة للمصالح والأطماع التوسعية العدائية في المنطقة.
ونوّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالتراكم الاستراتيجي الذي حققته القمة العربية الإسلامية المشتركة على مدى العام الماضي، عبر تأطير العمل العربي الإسلامي التكاملي، وترسيخ مبدأ حل الدولتين، ومنحه مزيدًا من الزخم السياسي والدبلوماسي، وحشد التأييد الدولي لصالحه بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وصموده الأسطوري.
وقال إن اللجنة الوزارية التي شُكّلت قبل عام نجحت في تعزيز الحضور الدبلوماسي غير المسبوق للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وهو ما توّج بإقرار الجمعية العامة للأُمَم المتحدة انضمام فلسطين بصفتها دولة عضو في المنظمة الأممية، وصولًا إلى إعلان المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
أضاف: "لقد أسست القمة العربية الإسلامية المشتركة، نهجًا مغايرًا في العمل الدبلوماسي الدولي، يقوم على التراكم والتكامل، والواقعية، وهو النهج الذي من شأنه أن يكبح مشاريع التوسع، والهيمنة، والعنف.
كما أكد الرئيس اليمني أهمية العمل على تعزيز هذه التجربة، والاستفادة من آلياتها الجماعية بصورة أكبر، بما يسهم في تسريع عمليات التكامل الإقليمي، والدولي لحماية مصالح شعوبنا وأمنها القومي.
ودعا بهذا الخصوص إلى توسيع الجهود الحميدة للدبلوماسية العربية، وتفعيل مجلس السلم والأمن العربي، وشبكة الأمان العربية، ودمجها بشكل تكاملي مع جهود اللجنة الوزارية المشتركة، بحيث لا تقتصر مهامها على القضية الفلسطينية المركزية، بل تمتد في الوقت نفسه لمعالجة الملفات الإقليمية في بلدان الحروب والنزاعات المسلحة، ودعم جهود بناء السلام، وتحفيز مشاريع المعرفة، وإعادة الاعمار.