في خطوة كبيرة نحو استقرار ليبيا، أحال مجلسا النواب والدولة الأعلى الليبيين مشروع الوثيقة الدستورية في ليبيا إلى المجلسين للتصويت عليها، عقب الاتفاق الذي احتضنته مصر بين عقيلة صالح رئيس المجلس النواب الليبي، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية.
وفي هذا السياق، وصف محمد عبدالحق مراسل "القاهرة الإخبارية" في بنغازي، الاتفاق على الوثيقة الدستورية في القاهرة بمثابة هدية من مصر وشعبها إلى الشعب الليبي في مطلع العام الجديد، مشددا على أن الدبلوماسية المصرية أكدت ضرورة أن يكون الحل "ليبي- ليبي"، وأن تصنعه الأيدي الليبية.
وأضاف "عبدالحق" أن الشعب الليبي أصبح قريبًا من تحقيق طموحه في إعادة انتخاب سلطة تشريعية جديدة وانتخاب رئيس للبلاد لإقرار السيادة والأمن والاستقرار.
وذكر أن القيادة المصرية تعاملت بحيادية عالية في الملف الليبي ورحبت بكل الفرقاء لتقريب وجهات النظر وإبعاد هوامش التدخلات الأجنبية الخارجية التي كانت غايتها إطالة أمد الأزمة ويستمر الشعب الليبي في هذه الظروف الصعبة.
وشدد مراسل "القاهرة الإخبارية" على أن الشعب الليبي يقدر جهد الدولة المصرية التي ساهمت في تقريب وجهات النظر بين مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة" الليبيين.