صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للدفاع، وجدعون ساعر وزيرًا للخارجية، وزئيف إلكين وزيرًا إضافيًا في وزارة المالية، وذلك على خلفية إقالة يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ودخول القرار حيز التنفيذ.
وصوّت لصالح التعيينات 58 عضوًا بالكنيست ولم يعترض عضو واحد، وخلال المناقشة اندلعت أعمال شغب بعد أن قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كاراي إن جالانت "قوّض رئيس الوزراء"، ووصفه معارضون بـ"العار"، وغادروا الجلسة العامة قبل التصويت، وفق "القناة 12" العبرية.
وتحدث رئيس المعارضة يائير لابيد في المناقشة ووجه كلمة لوزير الدفاع: "ليس صحيحًا أنه يتم تعيينك وزيرًا للدفاع، اليوم يتم تعيينك وزيرًا لشؤون المراوغة، ولديك طريقة لمنع ذلك، ألا تكون وزيرًا لشؤون قانون التهرب".
وأضاف لابيد أنه "إذا وافقت اليوم على تعيينك وزيرًا للدفاع وتمرير القانون، فهذا يعني أنه يتم تعيينك في ثاني أهم منصب من أجل إذلال هذا الكرسي بالذات، للقيام بأشياء أعرف أنها ليست من صلاحياتكم".
وأُقيل جالانت قبل بضعة أيام خلال محادثة وجهًا لوجه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استمرت نحو ثلاث دقائق، وبعد وقت قصير، أصدر نتنياهو بيانًا جاء فيه: "إن أزمة الثقة التي تتكشف بيني وبين وزير الدفاع أصبحت علنية، وهذه الأزمة لا تسمح بالاستمرار الطبيعي للإدارة".
وأرسل نتنياهو لوزير الدفاع السابق رسالة قصيرة كتب فيها: "أود أن أبلغك أنني قررت إقالتك من منصبك وزيرًا للدفاع، وأود أن أشكرك على عملك"، ونصت الرسالة على أنه سيتم إنهاء فترة عمل جالانت خلال 48 ساعة من لحظة تسليم الإشعار.
وهاجمت المعارضة القرار ودعت إلى النزول إلى الشوارع، وخرج الآلاف للتظاهر في جميع أنحاء دولة الاحتلال، وشوهدت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في شارع غزة بالقرب من منزل نتنياهو.