بعد عامين من الهجوم على مبنى الكابيتول، لا تزال الشرطة الأمريكية تبحث عن 350 متورطًا، إضافة إلى مشتبه بوضع قنابل يدوية الصنع على مقربة من مقرّ الكونجرس الأمريكي عشية الهجوم، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأعلن وزير العدل ميريك جارلاند، في بيان نُشر ليل الأربعاء، قبل يومين من الذكرى الثانية للهجوم، أن أكثر من 950 شخصًا أوقفوا خلال العامين الأخيرين.
وحوكم أكثر من ثلثهم بتهم متنوّعة تتراوح بين تلك البسيطة مثل "اقتحام" الكونجرس وصولًا إلى إثارة "الفتنة"، وحُكم على 192 شخصًا بالسجن، وفق ما جاء في بيان منفصل صادر عن المدعي الفيدرالي في واشنطن الذي يُشرف على تحقيق واسع النطاق.
وأضاف الوزير جارلاند: "عملنا لم ينتهِ" و"نبقى مصمّمين على ملاحقة جميع أولئك المسؤولين عن الهجوم على ديمقراطيتنا".
ولا تزال الشرطة الفيدرالية تسعى للتعرّف على 350 مشتبهًا بهم بارتكاب أعمال عنف في الكابيتول، بينهم 250 ضد شرطيين وطلبت مرة جديدة الأربعاء مساعدة الرأي العام.
وزاد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قيمة المكافأة خمس مرّات فارتفعت من مئة ألف إلى نصف مليون دولار، مقابل الحصول على أي معلومة تسمح بتوقيف الشخص الذي وضع القنبلة اليدوية الصنع مساء الخامس من يناير 2021، قرب مقرَّي الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
ولم تنفجر أي منها وقد يكون الهدف من وضعها آنذاك فقط إبعاد الشرطة عن الكابيتول قبيل الهجوم.
وقالت الشرطة الفيدرالية، في بيان "نأمل في أن تشجّع (هذه المكافأة الجديدة) الرأي العام على النظر من جديد إلى صور وفيديوهات المشتبه به".
وتُظهر المشاهد شخصًا يصعب التعرّف عليه لأنه يعتمر قبّعة ويضع قناعًا ونظارتين وقفازَين.
وفي السادس من يناير 2021، أثار المئات من أنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الفوضى وقاموا بأعمال عنف في الكابيتول، في وقت كان النواب يصادقون على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
في الوقت الحالي، تتركز الملاحقات على الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الذي أثار صدمة في العالم كلّه، لكن وزارة العدل تحقق أيضًا في مسؤولية ترامب والمقربين منه عما حصل.
ومنذ إعلان ترامب ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024، عُيّن مدّع خاص للإشراف بشكل مستقل على التحقيقات المتعلّقة بالرئيس السابق.