الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

مديرة صندوق النقد: مصر أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية

  • مشاركة :
post-title
كريستينا جورجييفا مدير صندوق النقد الدولي

القاهرة الإخبارية - إسلام عيسى

قالت كريستينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري تتمثل في ارتفاع النمو إلى 4.2%، العام المقبل.

وأضافت "جورجييفا"، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في أثناء زيارتها القاهرة، أن مصر زادت من تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لزيادة فرص العمل وعززت الحماية الاجتماعية، وأصبحت أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.

وأكدت أن التحركات المصرية أسهمت في تعزيز الاقتصاد الكلي ومؤشراته، ونتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16%، بنهاية العام المالي، مشيرة إلى أن الصندوق يدرك الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز صلابة وقوة اقتصادها وانتقالها إلى نظام مرن لسعر الصرف.

وأعربت عن تقديرها للشراكة مع مصر، و"نقدم لها كامل الدعم لتعزيز استقرارها وتنميتها الاقتصادية"، مضيفة أن لقاءها مع الرئيس السيسي كان مثمرًا بشأن الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وتابعت: "كل مرة أزور فيها مصر يذهلني تاريخ مصر وحضارتها والشعب المصري الرائع"، مؤكدة أنها جاءت إلى مصر لتقدم تقديرها واحترامها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، موضحة أن مصر التزمت بالإجراءات التي اتخذتها لنمو اقتصادها، والتزمت بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب.

وأشارت إلى أن مصر أصبحت أكثر آمانًا في عالم يتسم بالصدمات، ورسالتي للشعب المصري إنني على ثقة إنكم سترون فوائد هذه الإصلاحات في صورة اقتصاد أكثر رخاءً ونموًا.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، كريستالينا چورچييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد رفيع المستوى المرافق لها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك، وزير المالية.

وذكر بيان صادر عن المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، إذ أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق، خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.