في تصعيد جديد يضرب أروقة رأس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تحقيقًا حول محاولات تغيير وتزوير البروتوكولات الرسمية لاجتماعات حساسة عُقدت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وأثارت هذه التسريبات قلقًا واسعًا في صفوف الجيش والمؤسسة العسكرية بدولة الاحتلال، وسط شكوك حول تدخلات في نصوص محادثات أمنية أجراها مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بهدف التلاعب بسجلات حساسة، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية
تحقيق جنائي
وأعلنت وحدة "لاهاف 433" في الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق جنائي يختص بأحداث متعلقة بالحرب، وذلك على خلفية تقارير كشفت عنها الصحافة العبرية في يوليو الماضي.
وفقًا للوحدة، فمن المتوقع أن يستدعي التحقيق مسؤولين كبارًا، من بينهم مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاستجوابهم حول تلك القضية.
ونشر موقع "واينت" محاولات من داخل مكتب نتنياهو لإجراء تغييرات على البروتوكولات الرسمية أو ما وصفه بـ"العبث" بالنصوص التي توثق مناقشات مجلس الوزراء خلال الحرب، إذ إن محاولات تغيير النصوص جرت رغم خطورة الوضع الأمني خلال الحرب.
قلق متزايد داخل جيش الاحتلال
أوضحت تقارير صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القلق داخل الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الجيش تضاعف نتيجة محاولات تغيير نصوص بروتوكولات الاجتماعات الأمنية المهمة والمكالمات الهاتفية مع صناع القرار.
كما أفادت بأن "آفي جيل"، السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء، وجّه رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة جالي بهار ميارا، أكد فيها وجود فجوات بين النصوص الرسمية وبين ما جرى في الاجتماعات الفعلية.
وتشير التقارير إلى أن أفرادًا في مكتب رئيس الوزراء كانوا قد تواصلوا سرًا مع "جيل" محذرين من محاولات جرت خلال الحرب لتعديل نصوص المحاضر والمداولات، بما في ذلك مناقشات سرية كانت تتعلق بحدث سياسي مهم، التي جرت على مرأى موظفي مكتب رئيس الوزراء، وخصوصًا أولئك المعنيين بتسجيل البروتوكولات.
جمع الوثائق استعدادًا للتحقيق
مع مرور أسابيع على بدء الحرب، أصدرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية توجيهات لرئيس الجمعية الوطنية، تساحي هنجبي، بجمع الوثائق السرية التي تم تسليمها إلى مكتب رئيس الوزراء، وذلك كإجراء تحضيري لأي تحقيق مستقبلي قد يُجرى للتحقق من الأسباب والإغفالات التي تسببت في اندلاع الحرب.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الأركان تساحي برافرمان طلب نسخًا كاملة من محاضر الاجتماعات التي عُقدت في مكتب رئيس الوزراء، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أي رد واضح في هذا الشأن، ولم يُدلِ "آفي جيل" بأي تعليق أيضًا، ما زاد من حدة التكهنات والقلق بشأن هذا الملف.
تداعيات أمنية خطيرة
في إطار التحقيقات الجارية، يبرز ملف الوثائق السرية التي يُعتقد أنها وصلت إلى مكتب رئيس الوزراء بطرق غير مشروعة، وذكرت الصحيفة أن الوثائق تتعلق بقضية إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم المكتب، الذي تم تمديد اعتقاله بعد اكتشاف مدى تأثير هذه التسريبات على الأمن القومي.
وأوضحت المصادر أن نشر المعلومات الحساسة أدى إلى أضرار فعلية، حيث كشفت التسريبات عن مراقبة لخط أنابيب مهم يتعلق بحماس، ما أثّر على العمليات الأمنية المتعلقة بإمكانية إطلاق سراح المحتجزين.
ويخضع للتحقيق خمسة أشخاص يعملون في وحدة سرية تهدف إلى منع التسريبات الأمنية، بينهم ضابط احتياط برتبة رائد تم تمديد اعتقاله بأمر قضائي.
وتبرز التحقيقات الراهنة تساؤلات حول مدى نزاهة إدارة السجلات الأمنية ومصداقية البروتوكولات التي تُعتمد كمرجع أساسي في اتخاذ قرارات الدولة، خصوصًا في سياقات أمنية حرجة.