استقبل محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأحد، برام الله، وفدًا من البرلمان الأوروبي، إذ أطلعهم على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وشدد "مصطفى"، بحسب بيان صادر عن مكتبه، على أهمية دعم البرلمان الأوروبي للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال خلال فترة زمنية محددة، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، البرلمان الأوروبي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والإجراءات ضد المستوطنين والاستيطان، الذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تطبيق حل الدولتين.
كما طالب ضرورة مواجهة قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا، الذي يهدف سياسيًا لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وأيضًا يسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة - أكثر من 70% من سكانه لاجئين - كون الأونروا هي المسؤولة عن تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين، وأيضًا هي الجهة التي تقوم بالجزء الأكبر من الجانب الإغاثي والإنساني بالقطاع في ظل استمرار حرب الإبادة.
وأشار إلى أنه بجانب حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني تشن إسرائيل حربًا مالية على فلسطين، وتستمر بخصوماتها غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وثمّن "مصطفى" الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين والقضية الفلسطينية على كل المستويات، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع البرلمان والاتحاد الأوروبي على جميع المستويات.
من جانبهم، عبّر الوفد الذي ضم المقررة الدائمة لشؤون فلسطين عضو البرلمان الأوروبي عن السويد إيفين إنسير، الأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين عن إيطاليا جاكومو فيليبيك، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا هانا مورو، عن دعمهم لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في البرلمان الأوروبي وتعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود السلام في المنطقة.