توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أربعة بالمئة في العام المقبل، لكن الأمر سيتوقف على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط وتراجع الظروف المعاكسة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة.
ووفقًا لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية في المنطقة لصندوق النقد الدولي، الذي أطلقه الصندوق في دبي، فإن من المتوقع أن يظل النمو في المنطقة "بطيئا" عند 2.1 % في عام 2024، وهو أقل من التوقعات السابقة مع ثقل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر التي تهدد التوقعات المستقبلية للمنطقة بأكملها، بما في ذلك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، "تظل تميل إلى الجانب السلبي"، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في مجال الحوكمة وأسواق العمل، لرفع توقعات النمو في المدى المتوسط.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن تقديرات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 تم تعديلها بالخفض بنسبة 0.6 % عن تقرير أبريل، ويرجع ذلك لأسباب أهمها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمزيد من تمديدات تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي أقرتها مجموعة أوبك+.
وأضاف أن "الخبر السار" هو أن التضخم أصبح تحت السيطرة تدريجيًا في جميع أنحاء المنطقة، وتوقع أن يصل في المتوسط إلى معدل الهدف البالغ ثلاثة بالمئة في عام 2024.
وقال أزعور إن على الرغم من ذلك فإن التوقعات تتباين بشكل كبير في أنحاء المنطقة، إذ من المتوقع أن تتمكن الدول المصدرة للنفط من التعامل بشكل أفضل مع المخاطر المحتملة، بدعم من النمو "القوي" في القطاع غير النفطي.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاج النفط هذا العام، تفوق النمو غير النفطي في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير على النمو الإجمالي، إذ تساعد برامج الاستثمار التي تقودها الحكومات في دفع الطلب المحلي. ويتألف مجلس التعاون الخليجي من السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
وتظل الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر عرضة للصراعات المستمرة واحتياجات التمويل المرتفعة.