هدّد مزيد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي برفض الخدمة العسكرية، ما لم تُبرم حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، اتفاقًا بوقف إطلاق النار في غزة، لاستعادة المحتجزين من القطاع.
وكشف موقع "والا" الإسرائيلي، في تقرير له، تزايد عدد الموقعين على خطاب سابق أعلن فيه جنود بجيش الاحتلال رفضهم الاستمرار في الخدمة العسكرية دون وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل المحتجزين بالقطاع بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.
وذكر الموقع أن 15 جنديًا إضافيًا في جيش الاحتلال وقّعوا على الخطاب، وانضموا إلى إجمالي 138 توقيعًا سابقًا؛ ومن الـ15 اثنان يخدمان حاليًا، وضابطة، كما وقّع بعضهم للإشارة إلى أن هذه هي نهاية خدمتهم الحالية، بينما وقّع آخرون للتحذير من أنهم وصلوا إلى نقطة الانهيار.
وجاء في الخطاب الموجهة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت ورئيس أركانه هيرتسي هاليفي وأعضاء الحكومة: "نحن جنود الاحتياط والجنود والضباط والجنود في الخدمة الفعلية نعلن أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو. إن الحرب في غزة تحكم على إخواننا وأخواتنا المحتجزين بالموت".
وقال الموقعون في خطابهم: "من الواضح أن استمرار الحرب في غزة لا يؤخر عودة المحتجزين فحسب، بل يعرّض حياتهم للخطر أيضًا"، مشيرين إلى أن العديد من المحتجزين قتلتهم نيران قوات الاحتلال، وهو "عدد أكبر بكثير من أولئك الذين تم إنقاذهم في العمليات العسكرية".
ولم يحدد الموقعون في خطابهم تاريخًا لإنهاء خدمتهم، لكنهم حذّروا من أن ذلك التاريخ يقترب، قائلين: "نحن الذين نخدم بإخلاص، ونخاطر بحياتنا، نعلن بموجب هذا أنه إذا لم تغير الحكومة اتجاهها على الفور وتعمل على الترويج لصفقة لإعادة الرهائن إلى ديارهم، فلن نتمكن من الخدمة بعد الآن. بالنسبة لبعضنا، تم تجاوز الخط الأحمر بالفعل؛ وبالنسبة للآخرين، يقترب اليوم الذي سنتوقف فيه عن أداء الخدمة بقلوب مكسورة. نناشد الحكومة: التوقيع الآن على صفقة لإنقاذ أرواح الرهائن".
ومن بين الموقعين على البيان، ضابطة برتبة ملازم مقاتل، شاركت بشكل مستمر في القتال في الأشهر الأخيرة، وتقول: "ما نحن عليه اليوم كدولة ليس كما كنا عليه قبل عام. فعندما كنت في غزة، شعرت بأننا سنعيد الرهائن، ونقضي على حماس، ونفعل ما هو أخلاقي وصحيح قدر الإمكان. ولم يكن هناك شك في ذلك. وشعرت بأنني محظوظة لأنني أقوم بوظيفتي وأكون جزءًا من البحث عن أدلة حول الرهائن".
ومع استمرار فشل المفاوضات، بدأت تتساءل الضابطة في جيش الاحتلال حول ما يجري حولها. تقول: "كانت هناك صفقة، وكان من المفترض أن تكون هناك صفقات أخرى ــ ولكن تم التخلي عن كل هذه الخيارات على المستوى السياسي. وعندما سمعت عبر الراديو أسماء الرهائن العائدين، كتبنا أسماءهم على جدران المنازل، وأصبح هذا مصدر قوتنا. وبغض النظر عن مدى قلة نومنا أو عدد الانفجارات والغارات التي حدثت، كانت هذه هي المهمة التي اجتمعنا من أجلها. والفكرة القائلة بأن الحكومة، بصفتي قائدة، لا تفعل كل شيء لإعادتهم، تثير الشكوك. أشعر بأزمة في علاقتي بالدولة والجيش".
وتواجه حكومة الاحتلال ضغوطًا متزايدة من الداخل الإسرائيلي، لأجل الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة واستعادة المحتجزين في القطاع.
لكن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يرفض الإذعان لتلك الضغوط، ويستجيب لرغبة الوزيرين المتطرفين في حكومته إيتمار بن جفير وبتسئيل سيموتريش، اللذين هددا مرارًا بالانسحاب من الحكومة حال توقيع اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة واستعادة المحتجزين. ويعمل نتنياهو على إطالة أمد الحرب على غزة، لأجل الحفاظ على حكومته من الانهيار، والاستمرار في منصبه.
وجاء توقيع مزيد من الجنود على خطاب التهديد برفض الخدمة العسكرية ما لم يتم التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار في غزة واستعادة المحتجزين، في حين نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول أمني إسرائيلي، أن مجلس وزراء الاحتلال يناقش اقتراحًا بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في غزة، بهدف بناء زخم نحو اتفاق أكبر، كما يتضمن الإفراج عن 6 من المحتجزين الإسرائيليين.
ورغم المناقشات الإسرائيلية حول الاقتراح، لم يتم التوصل إلى قرار نهائي، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستقبل مثل هذا الاتفاق المحدود أم لا.