أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، تمسك بلاده بالقرار الأممي رقم 1701، باعتباره وسيلة لتحقيق الاستقرار، مشددًا على أن الحل الدبلوماسي لا يزال مطروحًا لمعالجة الوضع الراهن في لبنان.
وقال ميقاتي، في تصريح بثته "الوكالة اللبنانية للإعلام"، اليوم الاثنين: إن القرار 1701 يُمثل آلية محكمة يُمكن أن تحقق استقرارًا طويل الأمد على الحدود، مُشددًا على أن لبنان ملتزم بتنفيذه لا سيما فيما يتعلق بنشر الجيش في الجنوب.
وأضاف: "وثيقة الوفاق الوطني، التي انبثق عنها الدستور، تنص على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ويجب العمل على استكمال تنفيذ هذه الوثيقة"، مطالبًا بوقف العدوان الإسرائيلي على بلاده والانتهاكات المستمرة لسيادة لبنان برًا وبحرًا وجوًا.
وردًا على سؤال حول إمكانية إصدار قرار أممي جديد، أوضح ميقاتي أنه لا بديل عن القرار 1701، لكنه أشار إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات جديدة تُسهم في تنفيذ هذا القرار بشكل فعّال.
الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى القرار 1701 في العام 2006، الدّاعي إلى وقف إطلاق النار في لبنان.
ومنذ 23 سبتمبر الماضي، صعد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على بلدات جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، متسببًا بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، وإجبار أكثر من مليون شخص للنزوح من منازلهم.