أعلن الملياردير إيلون ماسك،إطلاق مبادرة جديدة؛ أثارت مخاوف حول التأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، مما أثار جدلًا واسعًا حول قانونية وأخلاقية هذه الخطوة، التي تتضمن سحبًا يوميًا بقيمة مليون دولار للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة، ما أثار التساؤلات عن مدى توافق هذه الممارسة مع القوانين الانتخابية الأمريكية، وخاصة أن توقيت هذه المبادرة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وارتباطها بلجنة العمل السياسي التي أنشأها ماسك لدعم دونالد ترامب، أثار تساؤلات حول أهدافها الحقيقية ومدى قانونيتها.
تفاصيل المبادرة
وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، أعلن ماسك، الذي تقدر ثروته بـ 269 مليار دولار، حسب تصنيف بلومبرج، عن مبادرة جديدة، متضمنة منح مبلغ مليون دولار يوميًا لشخص في الولايات المتأرجحة ممن وقعوا على عريضة تدعم حرية التعبير والحق في حمل السلاح.
وتم الإعلان عن هذه المبادرة من خلال منصة أكس، حيث صرح ماسك قائلًا: "نريد التأكد من أن الجميع في الولايات المتأرجحة يسمعون عن هذا، وأعتقد أن هذا سيضمن ذلك."
تهدف العريضة التي أطلقها ماسك إلى "الحصول على توقيع مليون ناخب مسجل في الولايات المتأرجحة دعمًا للدستور، وخاصة حرية التعبير والحق في حمل السلاح."
وحدد الموقع الإلكتروني للعريضة أن البرنامج مفتوح فقط للناخبين المسجلين في سبع ولايات متأرجحة هي "بنسلفانيا، جورجيا، نيفادا، أريزونا، ميشيجان، ويسكونسن، وكارولاينا الشمالية".
فكرة العريضة ودعمها لترامب
تهدف العريضة التي أطلقها إيلون ماسك، إلى دعم حملة دونالد ترامب الانتخابية، وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست، إذ تركز على جمع توقيعات من مليون ناخب مسجل في الولايات المتأرجحة، مع التأكيد على دعم الدستور الأمريكي، خاصة حرية التعبير والحق في حمل السلاح - وهي قضايا محورية في حملة ترامب.
تدعم العريضة ترامب من خلال تعزيز مواقفه السياسية، وتوفير قاعدة بيانات قيمة للناخبين المحتملين، وخلق حافز مالي للمشاركة السياسية. كما تساهم في إثارة اهتمام إعلامي كبير حول الحملة. ومع ذلك، أثارت هذه الاستراتيجية مخاوف قانونية وأخلاقية، خاصة فيما يتعلق بربط الحوافز المالية بالمشاركة السياسية، مما قد يتعارض مع القوانين الفيدرالية التي تحظر التأثير غير المشروع على الناخبين.
آلية عمل المبادرة والحوافز المالية
تعمل المبادرة على عدة مستويات لتحفيز المشاركة، فبالإضافة إلى السحب اليومي بقيمة مليون دولار، تقدم المبادرة حوافز مالية إضافية للمشاركين، إذ يمكن للفرد الموقع على العريضة الحصول على 47 دولارًا مقابل كل ناخب مسجل في ولاية متأرجحة يقنعه بالتوقيع على العريضة.
كما يتم إدخال الأفراد الموقعين على العريضة في سحب يومي سيمنح الفائز جائزة قدرها مليون دولار، وسيستمر هذا السحب يوميًا حتى 5 نوفمبر.
هناك أيضًا عرض خاص لناخبي ولاية بنسلفانيا، إذ سيحصل من يوقع على العريضة على 100 دولار، وإذا نجح في إقناع ناخب مسجل آخر في الولاية بالتوقيع، فسيحصل على 100 دولار إضافية.
وقد أشارت واشنطن بوست إلى أن الموعد النهائي للتسجيل في بنسلفانيا، هو يوم الاثنين، مما يفسر التركيز الخاص على هذه الولاية.
الدعم المتزايد من ماسك لحملة ترامب
تُعد هذه المبادرة جزءًا من سلسلة جهود يبذلها ماسك لدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وذكرت واشنطن بوست أن ماسك قد تبرع بما لا يقل عن 75 مليون دولار من خلال لجنة العمل السياسي الخاصة به، America PAC، لدعم حملة ترامب الانتخابية.
وتقوم هذه اللجنة بتنفيذ واحدة من أكثر عمليات حشد الناخبين المستقلة طموحًا للرئيس السابق في الأسابيع الأخيرة من السباق الرئاسي لعام 2024.
وتركز هذه العمليات بشكل خاص على تشجيع التصويت في الولايات المتأرجحة من خلال عدد من الجهود، بما في ذلك حملات التوعية الكبيرة وعمليات الطرق على الأبواب.
الجدل القانوني حول المبادرة
أثارت هذه المبادرة تساؤلات قانونية جدية بين الخبراء، إذ نقلت الصحيفة الأمريكية عن عدد من الخبراء القانونيين آراءهم حول هذه المسألة.
صرح بريت كابيل، محامي تمويل الحملات في شركة هارمون كوران، قائلًا: "لا يمكنك منح شيء ذي قيمة للناس مقابل التصويت أو التسجيل للتصويت".
وأشار كابيل إلى قانون فيدرالي ينص على أن أي شخص "يقدم أو يعرض تقديم نفقات لأي شخص إما للتصويت أو الامتناع عن التصويت، أو التصويت لصالح أو ضد أي مرشح" سيواجه غرامات أو السجن.
من جانبه، كتب ريك هاسن، خبير قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، على مدونته أن برنامج اليانصيب "غير قانوني بوضوح"؛ لأن القانون الفيدرالي يحظر الدفع لشخص على أساس كونه ناخبًا مسجلًا.
وأشار هاسن أيضًا إلى دليل وزارة العدل حول جرائم الانتخابات، الذي يحظر المدفوعات "المقصود منها حث أو مكافأة الناخب على الانخراط في واحد أو أكثر من الأعمال الضرورية للإدلاء بصوته."
ردود الفعل السياسية
لم تقتصر ردود الفعل على الجانب القانوني فقط، بل امتدت لتشمل الساحة السياسية أيضًا، إذ نقلت "واشنطن بوست" تصريحات لبعض السياسيين حول هذه المبادرة.
حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي، جوش شابيرو، عبر عن قلقه من هذه الممارسات في مقابلة مع برنامج"Meet the Press" على قناة "إن بي سي نيوز" إذ قال: "ماسك لديه بالطبع الحق في التعبير عن آرائه، لقد أوضح بشكل جلي جدًا أنه يدعم دونالد ترامب، نحن بوضوح لدينا اختلاف في الرأي. أنا لا أنكر عليه هذا الحق. ولكن عندما تبدأ في ضخ هذا النوع من الأموال في السياسة، أعتقد أنه يثير أسئلة جدية قد يرغب الناس في إلقاء نظرة عليها".