قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن العالم على وشك الدخول في عصر الكهرباء عقب وصول الطلب على الوقود الأحفوري إلى ذروته والمتوقع بحلول نهاية هذا العقد، وهو ما يعني أن فائض إمدادات النفط والغاز قد يعزّز الاستثمار في الطاقة الخضراء.
لكن الوكالة أشارت أيضًا إلى زيادة مستوى اليقين وسط احتدام الصراعات في الشرق الأوسط وروسيا المنتجين للنفط والغاز ومع إجراء انتخابات في دول تمثل نصف الطلب العالمي على الطاقة في عام 2024.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في بيان مرفق بتقريرها السنوي"قد ندخل عالم طاقة مختلفًا تمامًا في النصف الثاني من هذا العقد مع احتمال وجود إمدادات أكثر وفرة أو حتى فائضة من النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يتوقف على التوترات الجيوسياسية".
وأضاف "بيرول" أن فائض إمدادات الوقود الأحفوري من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار وقد يمكّن البلدان من تخصيص المزيد من الموارد للطاقة النظيفة وبالتالي ينقل العالم إلى "عصر الكهرباء".
وهناك أيضا احتمال انخفاض الإمدادات في الأمد القريب إذا تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطراب تدفقات النفط.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مثل هذه الصراعات تسلط الضوء على الضغوط على منظومة الطاقة وضرورة الاستثمار لتسريع الانتقال إلى "تقنيات أنظف وأكثر أمانا".
وقالت الوكالة إن مستوى قياسيا مرتفعا من الطاقة النظيفة كان متاحا للاستخدام على مستوى العالم العام الماضي، منه أكثر من 560 جيجاوات من الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع استثمار نحو تريليوني دولار في الطاقة النظيفة في عام 2024، وهو ما يقرب من مثلي المبلغ المستثمر في الوقود الأحفوري.
وذكرت الوكالة أنه إذا استمرت السياسات الحكومية الحالية، فمن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل عام 2030 عند أقل قليلا من 102 مليون برميل يوميا ثم يتراجع إلى مستويات عام 2023 عند 99 مليون برميل يوميا بحلول 2035، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الطلب من قطاع النقل مع زيادة استخدام المركبات الكهربائية.
ويوضح التقرير أيضا التأثير المحتمل على أسعار النفط في المستقبل إذا تم تنفيذ سياسات بيئية أكثر صرامة على مستوى العالم لمكافحة تغير المناخ.
وتوقعت الوكالة بناء على سيناريو استمرار السياسات الحكومية الحالية انخفاض أسعار النفط الخام إلى 75 دولارا للبرميل في عام 2050 من 82 دولارا في 2023.
وفي المقابل توقعت انخفاض السعر إلى 25 دولارا للبرميل في عام 2050 إذا اتبعت الحكومات سياسات تتوافق مع هدف خفض انبعاثات قطاع الطاقة إلى الصفر الصافي بحلول ذلك الوقت.