لقُرابة الـ100 عام، يمتد عمر العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، التي بدأت منذ توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين في عام 1936، والتي شهدت تاريخًا طويلًا من الدعم في وقت الانتصار والانكسار، واتفاقًا في الرؤى في مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية وتحقيق مصالح شعوب المنطقة العربية.
وشهدت العلاقات بين القاهرة والرياض ذروتها خلال العقد الماضي، وذلك مع تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سُدة الحكم في بلاده. حيث شهدت الدولتان المصرية والسعودية توقيع عدة اتفاقيات وقمم، جاءت بالنفع على الدولتين ودول المنطقة، والتي باتت بمثابة نقاط مضيئة في تاريخ العلاقات، ليس من أجل خير الشعبين الشقيقين فحسب، وإنما من أجل شعوب المنطقة برمتها، وذلك بحكم دور البلدين في العالم العربي.
واستعرضت "القاهرة الإخبارية" الاتفاقيات المُبرمة بين البلدين الشقيقين خلال السنوات العشر الأخيرة، ولعل أبرزها في أغسطس 2014، بانضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون الفضائي، وتلاها توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل في البلدين لتفعيل اتفاقية الرياض وذلك في مايو 2016.
كما وقعت مصر والسعودية على إعلان القاهرة 2015، والذي تضمن الاتفاق على تطوير التعاون العسكري والتكامل الاقتصادي، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، فضلًا عن توقيع أكثر من 60 اتفاقية وبروتوكولًا ومذكرة تفاهم.
وفي مارس 2018، افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجامع الأزهر الشريف بعد تطويره، بمساهمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وترأست كلٌ من مصر والسعودية في نوفمبر 2022 النسخة الثانية من قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" على هامش قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، حيث اتفقت القمة على تعزيز التزامات المناخ الإقليمية، والاتفاق على تطوير التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.
أبرز القمم بين القاهرة والرياض
كما تبلورت العلاقات الوثيقة بين مصر والسعودية على صعيد لقاءات القمة بين البلدين، وسعيهما الدؤوب لحل القضايا الإقليمية، وتمثل ذلك في عدة قمم خلال العقد الماضي، وأبرزها كالتالي:
في العام 2015، أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أول زيارة رسمية للرياض، وعقد مع العاهل السعودي جلسة مباحثات، تناولت سُبل حل الأزمة اليمنية وحفظ الأمن في منطقة حوض البحر الأحمر وسُبل التوصل إلى حل سياسي للأزمات في كل من سوريا وليبيا.
وفي أبريل 2016، عقدت قمة مصرية سعودية ذات بُعد اقتصادي، حيث وقع الملك سلمان بن عبدالعزيز 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، من بينها إنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء وصندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال، إلى جانب اتفاقيات في معالجة المياه وإقامة التجمعات السكنية بسيناء وأخرى في مجالات الإسكان والبترول وغيرها من مجالات التعاون الاقتصادي.
في 2017، عقدت قمتان، أولهما في مارس على هامش أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين بالأردن، لبحث سُبل تفعيل قرارات مؤتمر القمة، وبعد شهر عقدت القمة الثانية في أبريل، والتي بحث فيها الرئيس السيسي مع الملك سلمان بن عبدالعزيز أزمة تمدد الإرهاب وسُبل مواجهته بعد ما شكله من تهديد لأمن واستقرار الأمة العربية والمجتمع الدولي، فضلًا عن التشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وفي 2018، عقدت أكثر من قمة مصرية سعودية، أبرزها في مارس والتي عقدت في القاهرة، وتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات حماية البيئة والاستثمار، وأخرى في نوفمبر في العاصمة المصرية أيضًا، وأسفرت عن اتفاق بين الرئيس المصري وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تعظيم التعاون والتنسيق بين البلدين كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي.
وفي فبراير 2019، عقد الرئيس المصري والعاهل السعودي قمة ثنائية في شرم الشيخ، تناولت بحث فكرة إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.
وفي مارس 2022، وخلال زيارته للرياض، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بكل من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان في قمة انتهت بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل على توحيد الصف العربي.
وفي يونيو من العام ذاته، خلال زيارته لمصر، عقد الأمير محمد بن سلمان مباحثات مع الرئيس السيسي انتهت بالتأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك، فضلًا عن توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال.
وفي نوفمبر 2023، عقد الرئيس المصري وولي العهد السعودي قمة في الرياض حثت المجتمع الدولي على وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة وحماية الفلسطينيين المدنيين، ورفض التهجير القسري وعدم تصفية القضية الفلسطينية.