افتتحت الحكومة المصرية، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي، وتعد أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط، لحل مشكلة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول للمنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بشركة الأمل للبترول، التي تخدم عمليات الإنتاج البترولي والحفاظ على البيئة وتحقق مخرجات مؤتمر المناخ "كوب 27"، الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، أواخر العام الماضي.
تأتي الخطوة في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التوافق البيئي للحفاظ على الموارد و حماية البيئة، كإحدى الأولويات القومية التي تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة ألف متر مكعب يوميًا وتستخدم أحدث التقنيات في المعالجة الثلاثية المتقدمة "الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية"، بالإضافة إلى فلترة المياه وتبلغ تكلفة المحطة 8 ملايين دولار.
التوافق البيئي
أكد طارق الملا وياسمين فؤاد، وزيرا البترول والبيئة المصريان، أهمية المحطة في تحقيق التوافق البيئي بمنطقة خليج السويس، إذ تعد المحطة الجديدة إحدى ثمار التعاون المشترك بين الوزارتين في العمل المستمر، على تطوير وتحسين كفاءة الأداء في مواقع العمل البترولي والحرص على نظافة البيئة، الذي يشهد مؤخرًا تناميًا مستمرًا ومتابعة دائمة سواء على مستوى الوزيرين أو فرق العمل المشتركة، ضمن أعمال اللجنة العليا المشكلة من الوزارتين، التي تعمل على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق البعد البيئي.
وشدد وزير البترول على أن صناعة البترول المصرية كجزء من الصناعة العالمية على مدار تاريخها، مهتمة بتحقيق التوافق البيئي لمشروعاتها وفق ما يتاح من تقنيات حديثة تمكنها تحقيق نتائج أفضل، مشيرًا إلى أنه مع التطور المستمر والمتلاحق الذي يحققه العلم والتكنولوجيا في مجال التوافق البيئي، كان لزامًا على صناعة البترول بما تملكه من مقومات وشراكات دولية ومتعددة الجنسيات أن تواكب ذلك بالعمل على محورين بالتوازي، هما تنفيذ خطة قصيرة الأجل لتحديث الجهود والإمكانات الموجودة بالفعل، وخطة طويلة الأجل للإسراع في تنفيذ مشروعات حديثة متكاملة تحقق الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستدامة.
حماية البيئة
وأكدت وزيرة البيئة أن تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي التي تمت بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول المصريتين، وبناءً على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للحد من التلوث بخليج السويس، ولإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس، بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، لوقف الصرف نهائيًا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.