اتهم تحقيق للأمم المتحدة دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بارتكاب جريمة الإبادة بتدمير النظام الصحي في غزة، مؤكدًا أنها أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية، إذ نفّذت إسرائيل سياسة منسقة لتدمير النظام الصحي في غزة على مدار عام الحرب عليها.
وفي بيان أصدرته المفوضية السامية السابقة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، قبل صدور تقرير كامل، اتهمت إسرائيل بشن هجمات متواصلة ومتعمدة على العاملين والمرافق الطبية.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت بيلاي، التي ستقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أكتوبر: "لقد تحمّل الأطفال على وجه الخصوص وطأة هذه الهجمات، حيث عانوا بشكل مباشر وغير مباشر من انهيار النظام الصحي".
وبحسب "رويترز"، اتهم بيان لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة القوات الإسرائيلية بقتل وتعذيب العاملين في المجال الطبي عمدًا، واستهداف المركبات الطبية وتقييد التصاريح للمرضى لمغادرة قطاع غزة.
وعلى سبيل المثال، استشهد البيان بوفاة طفلة فلسطينية، هند رجب، في فبراير الماضي مع أفراد أسرتها واثنين من المسعفين الذين جاءوا لإنقاذها جراء النيران الإسرائيلية.
وقررت اللجنة، بناءً على أسس معقولة، أن الفرقة 162 من الجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة، وهي مسؤولة عن قتل العائلة المكونة من سبعة أفراد، وقصف سيارة الإسعاف وقتل المسعفين الاثنين بداخلها.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم منع أكثر من 10 آلاف مريض يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من مغادرة غزة منذ مايو الماضي، وكذلك صرّحت وزارة الصحة الفلسطينية إن ما يقرب من 1000 مسعف استشهدوا في غزة في العام الماضي فيما وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه خسارة لا يمكن تعويضها وضربة قوية للنظام الصحي.
وتتمتع لجنة التحقيق بصلاحيات واسعة النطاق لجمع الأدلة وتحديد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتستند اللجنة في نتائجها إلى مجموعة من المصادر بما في ذلك المقابلات مع الضحايا والشهود، والمذكرات والصور الفضائية.
ولخصت لجنة التحقيق في السابق أن تصرفات إسرائيل تشكل أيضًا جرائم ضد الإنسانية بسبب الخسائر المدنية الهائلة. ويخصص هذا المصطلح لأخطر الجرائم الدولية التي ارتكبت عن علم كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين.
وخلص التقرير إلى أن الهجمات على المرافق الطبية في غزة، خاصة تلك المخصصة لرعاية الأطفال وحديثي الولادة، أدت إلى معاناة لا تُحصى للمرضى الأطفال، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة.
وبمواصلتها لهذه الهجمات، انتهكت إسرائيل حق الأطفال في الحياة، وحرمتهم من الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، وفرضت عمداً ظروفاً معيشية يقصد بها إهلاك أجيال من الأطفال الفلسطينيين.
وحثت اللجنة حكومة إسرائيل على الكف فورًا عن استهداف المرافق الطبية والموظفين الطبيين والمركبات الطبية، ووقف الاحتجاز التعسفي وغير القانوني للفلسطينيين، بما فيهم الأطفال، ووضع حد للتعذيب وغيره من المعاملة السيئة لجميع الذين اعتقلوا أو احتجزوا.
وصرّحت "بيلاي" قائلة: "على إسرائيل أن تُوقف فورًا تدميرها العشوائي وغير المسبوق للمرافق الصحية في غزة. إن استهداف المرافق الصحية لا يعني فقط تدمير المباني، بل هو استهداف مباشر للحق في الصحة".
ولم تتعاون إسرائيل مع التحقيق، الذي تقول إنه متحيز ضدها، واتهمت لجنة التحقيق إسرائيل بعرقلة عملها ومنع المحققين من الوصول إلى كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وفي بعض الأحيان، شكّلت الأدلة التي جمعتها مثل هذه الهيئات المكلفة من الأمم المتحدة الأساس لملاحقة جرائم الحرب، ويمكن أن تستعين بها المحكمة الجنائية الدولية.