أدان القضاء الجزائري وزير المالية السابق محمد لوكال بالحبس 7 سنوات وغرامة مالية بمليون دينار بتُهم ذات صلة بالفساد، حين كان يشغل منصب الرئيس العام لبنك الجزائر الخارجي، ومصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة في هذه القضية وذلك بحسب وكالة الأنباء الجزائرية .
وكان وكيل جمهورية" ممثل النيابة العامة " قد التمس، خلال جلسة الأسبوع الماضي، عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا في حق محمد لوكال بتُهم إساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة خلال إبرام البنك صفقة مع مكتب دراسات أجنبي.