شهد البرلمان التركي عراكًا عنيفًا لطّخ الأرض بالدماء، بعد ما أصيب نائبان على الأقل بجروح خلال جلسة بشأن نائب معارض مسجون، تحول فيها النقاش لشجار عنيف، حيث وجّه النائب "ألباي أوزالان" عن حزب العدالة والتنمية لكمة إلى نظيره من حزب العمال المعارض "أحمد شيك" بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل "جان أتالاي".
وتدخل نواب آخرون بعد لكمة "أوزالان" لـ"شيك"، ما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف الساعة، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن نائبين معارضين أحدهما من حزب الشعب الجمهوري، والثاني نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) بجروح طفيفة بعد أن تلقت عيونهما لكمات.
أظهر مقطع فيديو للواقعة محاولة "أوزالان" انتزاع "شيك" من المنصة عن طريق إمساكه من حَلقِه، فقام "شيك" أيضًا بلكمه، ليتصاعد الشجار بعدما انضم إليه العشرات من النواب، صعد بعضهم فوق الطاولات بينما حاول آخرون إنهاء الشجار.
وانعقدت الجلسة بناء على دعوة من رئيس البرلمان "نعمان كورتولموش" لمناقشة أسباب عدم الإفراج عن النائب "جان أتالاي"، الذي تم سجنه وحرمانه من عضويته في البرلمان.
وشوهدت آثار الدماء في قاعة البرلمان التركي وتم تعليق الجلسة البرلمانية مدة 45 دقيقة، التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة عضوية "جان أتالاي" البرلمانية.
من جانبه، قال أوزجور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة: "بدلًا من تطاير الكلمات تتطاير اللكمات والركلات.. أشعر بالخجل لأنني كنت شاهدًا على هذه الحادثة.. وأدعو رئيس البرلمان إلى أن يدعو فورًا قادة جميع الأحزاب السياسية إلى اجتماع".
وفي حديثه إلى رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، قال "أوزيل": "لا يمكننا تطبيع هذا العنف، يجب أن تأخذوا زمام المبادرة".
وبعد 5 فترات استراحة، استأنف البرلمان أعماله تحت إدارة "كورتولموش".
تعود المشكلة منذ انتُخب المحامي "جان أتالاي" في مايو 2023 وهو في زنزانته، وفي بناير الماضي جُرّد من ولايته البرلمانية، وحُكم على المحامي المنتخب عن حزب العمال التركي في أبريل 2022 بالسجن 18 عامًا بتهمة السعي مع رجل الأعمال "عثمان كافالا"، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، للإطاحة بالحكومة عام 2013 من خلال تظاهرات غير مسبوقة.
وبينما أمرت المحكمة الدستورية، مرتين بالإفراج عن النائب البالغ 47 عامًا، الذي يرفض هذه الاتهامات، مشيرة إلى حقه في الحرية وانتهاك حقه في انتخابه وقيامه بأنشطة سياسية، لكن محكمة النقض طعنت في آرائها.
وفي أعقاب القرار الأخير للمحكمة الدستورية، عقد البرلمان التركي اجتماعًا استثنائيًا بناءً على طلب نواب المعارضة.