كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن اتجاه بنك باركليز لمراجعة علاقاته المالية مع إسرائيل، إذ وفقًا لمصادر مطلعة، يدرس البنك الانسحاب من المشاركة في عطاءات السندات الحكومية الإسرائيلية مستقبلًا، وذلك استجابة للضغوط المتزايدة من قبل نشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار، حال تم تنفيذه، قد يُشكّل تحولًا ملموسًا في سياسة أحد أكبر البنوك العالمية تجاه استثماراته في المنطقة، ويسلط الضوء على التأثير المتنامي للحركات الاجتماعية على قرارات المؤسسات المالية الكبرى.
وجاء في تقرير الصحيفة أن "باركليز" أبلغ مسؤولين إسرائيليين بأنه يعتزم الاستمرار في الاضطلاع بدور وسيط رئيسي للأوراق المالية الحكومية، إذ يعمل جنبًا إلى جنب مع بنوك عالمية أخرى، مثل جولدمان ساكس و"جيه. بي مورجان تشيس" ودويتشه بنك.
ونقل التقرير عن يالي روتنبرج، المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية، قولها: "نقدر بيان البنك الذي يؤكد استمرار التزامه بدولة إسرائيل".
وقال باركليز إنه "يعد ردًا" في ما يتعلق بأحدث طلب من إسرائيل لعطاءات من أجل بيع سنداتها التالية، مضيفًا: "موعد ذلك الرد هو الأسبوع المقبل".
كان البنك البريطاني قال في مايو إنه لا يستثمر أموالًا تخصه في الشركات التي تزود إسرائيل بأسلحة تستخدمها في غزة، لأنه ليس مستثمرًا، ويتعامل بدلًا من ذلك في أسهم الشركات المدرجة لحساب العملاء.
وجاء التوضيح بعد استهداف نشطاء مناصرين للفلسطينيين أحد فروعه في لندن.
ويواجه باركليز أيضًا انتقادات لتقديمه خدمات مالية لشركات دفاعية، تنتج معدات تستخدمها قوات إسرائيلية.
وعلى نحو منفصل، تسبب نشطاء في تعطيل الاجتماع السنوي لمساهمي مجموعة "لويدز" المصرفية في مايو، احتجاجًا على خدمات مالية يقولون إن المجموعة تقدمها لشركات دفاعية على صلة بالعنف في الشرق الأوسط.