منذ بدء الحرب على غزة، التي تدخل شهرها العاشر، يثير وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الجدل بتصريحات حول إبادة غزة، مثل كثير من أقرانه في اليمين المتطرف الإسرائيلي.
وفاة 2 مليون مدني جوعًا
ويعتقد "سموتريتش" أن منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة هو أمر "مبرر وأخلاقي" حتى لو أدى ذلك إلى وفاة 2 مليون مدني جوعًا، لكنه أضاف أن المجتمع الدولي لن يسمح بحدوث ذلك، وفق صحيفة "تايم أوف إسرائيل".
وقال "سموتريتش" في مؤتمر استضافته صحيفة "إسرائيل اليوم اليمينية": "نحن نقدم المساعدات لأنه لا يوجد خيار آخر، لا يمكننا في الواقع العالمي الحالي إدارة حرب، لن يسمح لنا أحد بالتسبب في وفاة 2 مليون مدني جوعًا، حتى لو كان ذلك مبررًا وأخلاقيًا، حتى يتم إعادة المحتجزين".
وأضاف الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف: "إن العمل الإنساني في مقابل العمل الإنساني له ما يبرره أخلاقيًا، لكن ماذا بوسعنا أن نفعل؟ إننا نعيش اليوم في واقع معين، ونحن في حاجة إلى الشرعية الدولية لهذه الحرب".
المساعدات مقابل المحتجزين
ورأى "سموتريتش" أن منع المساعدات الإنسانية من غزة من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة، على عكس اتفاق المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار الحالي الذي يجري التفاوض عليه الذي يضمن إطلاق سراح البعض فقط.
وقال إن "الجميع يريد إعادة المحتجزين، لكن الصفقة لا تحصل إلا على أقلية من منهم، وبالتالي فهي غير صحيحة وغير أخلاقية وتعرّض الأمة للخطر"، مضيفًا أنه يعارض إطلاق سراح الإرهابيين من السجون الإسرائيلية مقابل الرهائن، حسب زعمه.
وقال الوزير اليميني المتطرف إنه على الرغم من دعمه لإعادة توطين إسرائيل في غزة، إلا أنه لم يطالب بتعريف ذلك باعتباره أحد أهداف الحرب، وزعم أنه لو لم تنسحب إسرائيل من غزة في عام 2005، لما حدث السابع من أكتوبر.
دعوة لطرد سكان غزة
وفي يناير الماضي، دعا "سموتريتش"، وهو أحد كبار أعضاء الائتلاف اليميني الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سكان غزة لمغادرة القطاع المحاصر لإفساح المجال للإسرائيليين الذين يمكنهم "تحقيق الازدهار في الصحراء".
وأعلنت الخارجية الأمريكية، حينها، رفضها للتصريحات الأخيرة لوزير الإسرائيلي الداعية لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة، ووصفت تلك التصريحات بـ"التحريضية وغير المسؤولة"، فيما قال "نتنياهو" "إن إعادة التوطين في غزة أمر غير واقعي"، ما أثار غضب حلفائه من اليمين المتطرف.
دعوة للحرمان من الكهرباء
الشهر الماضي، طالب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بوقف نقل الكهرباء إلى قطاع غزة فورًا، وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، "قرار إعادة الكهرباء لغزة يعني تسليم القطاع بأيدينا، خاصة المستشفيات التي تعد مراكز للإرهاب"، بحسب زعمه.
ودعا سموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى وقف ما وصفه بـ"تلك الحماقات"، داعيًا إلى عدم تكرار ما حدث بعد الإفراج عن عشرات المعتقلين الفلسطينيين، من بينهم مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية.
وفي يوليو الماضي أيضا، قال "سموتريتش"، "إن وقف الحملة العسكرية على قطاع غزة الآن سيكون خطًأ فادحًا، وكتب على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "حماس تنهار وتتوسل من أجل وقف إطلاق النار، هذا هو الوقت المناسب للضغط بقوة لحين كسر وسحق العدو، التوقف الآن قبل النهاية مباشرة وإتاحة فرصة للعدو ليتعافى ويقاتلنا مرة أخرى هو حماقة لا معنى لها".
الجنائية الدولية
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو الماضي أنه يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة "التسبب في المجاعة كأسلوب من أساليب الحرب بما في ذلك حرمان إسرائيل من إمدادات الإغاثة الإنسانية"، من بين تهم أخرى.
وبعد أن بدأت الحرب في السابع من أكتوبر، أعلنت حكومة الاحتلال فرض حصار على قطاع غزة، بحيث لا يُسمح بدخول أي مساعدات إنسانية، ولكن بحلول نهاية أكتوبر، وافقت على استئناف دخول المساعدات بناء على حث الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وعلى مدى الأشهر العشرة الماضية من الحرب، اتهمت إسرائيل مراراً وتكراراً بعدم السماح بدخول ما يكفي من المساعدات إلى القطاع، وقد جرت محاولات عديدة لحل هذه المشكلة، بما في ذلك إسقاط المساعدات جواً على غزة أو تسليمها عن طريق البحر عبر رصيف مؤقت بنته الولايات المتحدة، ولكن في نهاية المطاف تبين أن إدخال شاحنات محملة بالإمدادات عبر المعابر البرية هو أفضل وسيلة.