يريد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استغلال تقدم قواته على جبهة القتال في الأراضي الأوكرانية، وجذب مجندين جدد، من خلال إغراءات مالية كبيرة، تجنبًا لحالة السخط التي أثارتها التعبئة الإجبارية في 2022.
وتريد القيادة الروسية استخدام المزيد من الأموال لتجنيد المزيد من المتطوعين لحربها ضد أوكرانيا، إذ سيحصل أي شخص يوقع عقدًا للانتشار على الجبهة بين الأول من أغسطس و31 ديسمبر على مبلغ 400 ألف روبل (حوالي 4200 يورو) لمرة واحدة، وفقًا لمرسوم وقعه رئيس الكرملين فلاديمير بوتين، وهو ما يزيد عن مبلغ 195000 روبل المدفوع حتى الآن، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
ومنذ التعبئة الإجبارية لجنود الاحتياط في خريف عام 2022، اعتمدت روسيا بشكل أساسي على الحوافز المالية لتجنيد جنود للحرب، وتدفع العديد من المناطق مكافآت نقدية مقابل توقيع العقد.
حددت مدينة موسكو 1.9 مليون روبل (حوالي 20300 يورو) كعلاوة لمرة واحدة للعقود التي تستمر لمدة عام أو أكثر، وقامت عدة مناطق بزيادة مدفوعاتها الخاصة في الأسابيع القليلة الماضية عند تجنيد مقاتلين جدد.
في سانت بطرسبرج، على سبيل المثال، يقدر المبلغ لمرة واحدة 1.8 مليون روبل، وفي منطقة روستوف 1.2 مليون روبل، وفي منطقة سفيردلوفسك على جبال الأورال هو 400 ألف روبل، الذي أوصى به الكرملين كحد أدنى للمبلغ.
وتروج الملصقات للانتشار على الجبهة من خلال المبالغ الجذابة للعديد من الروس، إذ يعد الذهاب إلى الحرب وسيلة سهلة نسبيًا للحصول بسرعة على الكثير من المال.
وقالت وزارة الدفاع هذا الشهر إن 190 ألف روسي وقعوا عقودًا للحرب منذ بداية العام، وفي خريف عام 2022، أثارت التعبئة العالمة لجنود الاحتياط احتجاجات وموجة من اللاجئين في الخارج.
وبحسب الأرقام الرسمية، التحق 185 ألف جندي محترف جديد بالجيش في روسيا منذ بداية العام، ما يعكس الإصرار الروسي لمحاولة تحقيق أهداف العملية العسكرية، التي شنتها قبل عام ونصف العام، تحديدًا في 24 فبراير 2022.
ووفقًا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، هناك حاليًا أكثر من 100 معركة مع القوات الروسية على الجبهة، ومنطقة خاركيف ومدينتي بروكروفسك وتوريتسك في منطقة دونيتسك تأثرت بشكل خاص.
منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بشكل كبير، وسجّلت روسيا عجزًا في الميزانية يعادل نحو 33 مليار يورو، وهو ما يعادل نحو اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، ومن المتوقع أن يبلغ العجز نحو 1.1% في العام الحالي.