طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تعليق القضية المرفوعة بحقه بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا بأنه يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وفي الدعوى القضائية، طلب محامو ترامب من القاضية إيلين كانون وقفًا جزئيًا للإجراءات، للسماح لهم بدراسة ما وصفوه بـ"الآثار المترتبة" على قرار المحكمة العليا على قضية فلوريدا بشأن سوء تعامل ترامب مع وثائق سرية".
ويواجه ترامب في فلوريدا لائحة اتهام تتهمه بتعريض الأمن القومي للخطر، على خلفية احتفاظه بوثائق بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.
كما يواجه ترامب في قضية فلوريدا 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني، ويعاقب كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، فضلًا عن اتهامات بالتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة.
ويُتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية، تضمنت ملفات من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آى إيه)، بشكل غير آمن في مقره الخاص في مار-أ-لاجو، وعرقلة جهود استعادتها.
والاثنين الماضي، قضت أعلى المحاكم الأمريكية بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عمّا أسمته "أعمالًا رسمية" قام بها وهو في السلطة.
ودفع ترامب، المرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، بالحصانة في القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها.
وتجدر الإشارة إلى أن ترامب أدين بنيويورك في مايو الماضي في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، في أول إدانة جنائية لرئيس أمريكي سابق.
ولجأ محامو ترامب على الفور إلى قرار المحكمة العليا لمطالبة القاضي الذي ترأس القضية التي عُرفت باسم "شراء الصمت" بإلغاء حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلفين.
ويواجه ترامب في واشنطن وجورجيا اتهامات بالتآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020، لكن هاتين القضيتين تعقدتا بسبب حكم الحصانة، ومن غير المرجح على ما يبدو أن تنعقد محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولجأ ترامب إلى المحكمة التي تمثل السلطة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة في إطار صراعه القانوني، في قضية اتهامه بدفع أنصاره لاجتياح مبنى الكونجرس يوم السادس من يناير 2021، أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وخسر ترامب تلك الانتخابات أمام جو بايدن (الرئيس الحالي) لكنه استمر بإنكار خسارته والادعاء بأن الانتخابات لم تكن عادلة وغير قانونية.
وكان المستشار الخاص جاك سميث، الذي عينته وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في قضايا ترامب، أعد قضية اتهام ترامب بدفع أنصاره لاجتياح مبنى الكونجرس وعرقلة جلسة التصديق على نتائج الانتخابات التي كانت منعقدة.
ولجأ ترامب إلى الدفع بامتلاكه للحصانة لتصل القضية إلى المحكمة العليا، التي أعادت بحكمها القضية إلى المحكمة الأدنى التي سيكون عليها الآن أن تحدد وتثبت قناعتها بشأن كل تهمة يواجهها ترامب وتوضح وتبرهن على أنها تهمة تخص أفعالًا ارتكبها بصفته الشخصية لا الرئاسية.
ورغم الغضب العارم لخصوم ترامب على المحكمة العليا وتعهد أعضاء الكونجرس من حزب بايدن (الديمقراطي) بالتحرك، فإن ما يستطيعون فعله في الواقع محدود في هذه الناحية. ويتيح الدستور الأمريكي إمكانية عزل قضاة المحكمة العليا في الكونجرس، لكن هذا الأمر مستبعد وصعب الحدوث.
وستبقى القضية محورًا للتنافس السياسي في الحملات الانتخابية، وسيحاول الديمقراطيون حشد الدعم السياسي لدى أنصارهم بالقول بأن انتخابهم في الكونجرس ووصولهم إلى الغالبية يضمن على الأقل إدامة التصدي لترامب إذا فاز بالرئاسة في نوفمبر 2024.
من الناحية العملية، امتد تأثير حكم المحكمة بحصانة ترامب، إلى أبعد من قضية اجتياح الكونجرس التي أصبحت من المستبعد أن تصل إلى حكم قبل الانتخابات الرئاسية. إذ استجاب قاضي المحكمة التي أدانت ترامب في نيويورك مؤخرًا إلى طلب تأجيل جلسة إصدار الحكم من 11 يوليو إلى 18 سبتمبر.
وأصبحت الاحتمالات مفتوحة لأن تتأثر تلك القضية والحكم فيها لادعاء دفاع ترامب، بأن جزءًا منها أو من الأدلة التي استند إليها الحكم كان يتضمن أفعالًا لترامب أقدم عليها أثناء رئاسته.