يسعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاهدًا، إلى تفادى المحاكمات في القضايا المتورط فيها، من خلال طلب تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، أو الحصول على حكم بتمتعه بالحصانة الرئاسية، من المحكمة العليا.
وفى هذا السياق، نظرت محكمة اتحادية في فلوريدا، أمس الجمعة، في الجدول الزمني لمحاكمة ترامب، بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سريّة، المقرر أن تبدأ من 20 مايو المقبل، لكن من المرجح تأجيلها عدة أشهر.
ويواجه ترامب 40 تهمة جنائية بسوء التعامل مع السجلات السريّة بعد مغادرة البيت الأبيض، ومحاولة عرقلة استرجاع الحكومة لتلك السجلات، ودفع فيها بأنه غير مذنب.
وحضر الرئيس السابق جلسة استماع خلف أبواب مغلقة برئاسة القاضية إيلين كانون، أمس الجمعة، ووصفت القاضية بعض المواعيد النهائية التي اقترحها فريق المدعي الخاص جاك سميث، المسؤول عن التحقيق في قضية الوثائق السرية، بأنها "غير واقعية".
وكان سميث اقترح الثامن من يوليو موعدًا لبدء المحاكمة، وقالت القاضية إنها تريد جدولًا زمنيًا متباعدًا بما يكفي للسماح بوجود "مرونة"، خصوصًا بالنظر إلى احتمال حصول تداخل مع الإجراءات الجنائية الأخرى ضد الرئيس السابق.
ويقول محامو ترامب إنه "لا يمكن إجراء محاكمة عادلة قبل نهاية انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024".
ويسعى ترامب، الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، الملاحق بأربع قضايا جنائية منفصلة، إلى تأخير محاكمته قدر الإمكان، إلى ما بعد الانتخابات على أقل تقدير.
وفي ولاية جورجيا، يدعو ترامب والعديد من المتهمين معه، الملاحقين بتهمة محاولات غير قانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، إلى كفّ يد المدعية العامة، عُقدت جلسة استماع أخيرة أمام القاضي سكوت مكافي.
وبعد الاستماع إلى الطرفين، أشار القاضي إلى عزمه إصدار قرار خلال الأسبوعين المقبلين. وإذا خلص القاضي إلى وجود تضارب في المصالح يبرر كفّ يد المدعية العامة فاني ويليس، بسبب علاقة وطيدة تربطها بالمحقق، الذي عينته في هذه القضية، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل إجراء هذه المحاكمة التي لم يحدد لها أي موعد.
والشهر الماضي، قررت المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة تأجيل النظر في قضية اقتحام الكابيتول التي يتهم فيها ترامب بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات عام 2020.
وجاء في بيان للقاضية تانيا تشوتكان، آنذاك، أن الجلسة المخصصة للنظر في جوهر القضية، التي كان من المقرر أن تعقد بعد غد الاثنين الموافق 4 مارس الجاري، تؤجل.
وأخيرًا، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المحكمة العليا الأمريكية التي ساعد ترامب في تشكيلها، اتخذت خيارًا ساعد بشكل كبير في جهوده لتأجيل محاكمته الفيدرالية بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.
وأوضحت الصحيفة أنه من خلال قرارها النظر في حجة ترامب، بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة كاملة تقريبًا من الملاحقة القضائية على أي إجراء رسمي أثناء وجودهم في مناصبهم، وهي نظرية قانونية رفضتها محكمتان أدنى درجة، والتي لا يعتقد عدد كبير من الخبراء أن لها أي أساس في الدستور، فإن قضاة المحكمة العليا منحوا ترامب عدة أشهر على الأقل قبل أن تبدأ محاكمته التدخل في الانتخابات.
وليس من المستبعد أن يظل ترامب في مواجهة هيئة محلفين في القضية، في المحكمة الفيدرالية في واشنطن قبل يوم الانتخاب. وعند هذه المرحلة، فإن التقويم القانوني يشير إلى أنه إذا أصدر القضاة حكمًا بحلول نهاية فترة المحكمة العليا في يونيو المقبل، ووجدوا أن ترامب ليس محصنًا من الملاحقة القضائية، فمن الممكن أن تبدأ المحاكمة بحلول أواخر سبتمبر أو أكتوبر المقبل.
لكن مع كل تأجيل، فإن الاحتمالات تزداد ألا يتاح للناخبين فرصة الاستماع إلى أدلة بأن ترامب سعى لتخريب الانتخابات الأخير، قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيدعمونه في الانتخابات الحالية.
ولو نجح ترامب في تأجيل المحاكمة لما بعد الانتخابات وفاز فيها، فإنه يمكن أن يستخدم صلاحيات منصبه للسعي إلى إنهاء مزاعم التدخل في الانتخابات على الإطلاق. فضلا عن ذلك، فإن سياسة وزارة العدل تمنع محاكمة أي رئيس حالي، مما يعنى أنه بمجرد أدائه اليمين، فمن المحتمل أن يتم تأجيل أي محاكمة فيدرالية يواجهها إلى ما بعد ترك منصبه، وفق "نيويورك تايمز".