اتهامات عديدة يواجهها بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بسبب عدم تمكنه من إنقاذ المحتجزين في غزة وإتمام صفقة لوقف إطلاق النار في القطاع وتعيد الهدوء إلى الشمال الإسرائيلي، ووقف الحرب التي تفكك الائتلاف الحكومي وانتشرت التظاهرات المعارضة في الشوارع منذ عدة أشهر بسببها.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها البرية والجوية على قطاع غزة منذ 8 أشهر، إلا أنها خلال تلك الفترة لم تتمكن من تحقيق هدفي الحرب المتمثلة في القضاء على حماس وإعادة المحتجزين، بل خلفت ما يقرب من 38 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 87 ألفًا من المصابين.
مصالح شخصية
كان آخر هجوم على نتنياهو جاء من عضو الكنيست عن حزب الوحدة الوطنية جادي أيزنكوت، الذي استقال من الائتلاف إلى جانب رئيس حزب الوحدة الوطنية بيني جانتس، الشهر الماضي، وبحسب "تايمز أوف إسرائيل" فقد كال إليه العديد من الاتهامات لفشله في التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
ويرى أيزنكوت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي مقيد باحتياجات ومصالح شخصية وسياسية تغلب على قدرته على إنقاذ دولة إسرائيل، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يرتقي إلى المستوى الاستراتيجي للقيادة اللازم للتوصل، لكن ذلك يحتاج أن يبيع حلفاءه من ائتلاف أقصى اليمين.
معضلة استراتيجية
ولا يتمتع نتنياهو بقدرات قيادية تؤهله لأن يجبر الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير، على قبول أي صفقة لإعادة الأمان إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا السبب وحده كافٍ لأن يتم استبداله، بجانب فشله بعد 8 أشهر في تحقيق أهداف الحرب واللوم في ذلك يقع على حكومته.
ويواجه نتنياهو معضلة استراتيجية، بحسب أيزنكوت وهي عودة المحتجزين مقابل بقاء الحكومة، وهو الثمن الذي وصفه بالمرتفع ولا يريد نتنياهو تحقيقه، لكن إسرائيل قادرة على وقف الحرب لعدة أشهر، إلا أنها كما يقول لديهم حكومة عاجزة عن اتخاذ القرارات، وهو ما يثير الشكوك حول قدرته.
طريق النصر
وفيما يتعلق بالأزمة في الشمال، لا يثق أيزنكوت في قدرة الحكومة على قيادة البلاد عبر مثل هذا الصراع ضد حزب الله اللبناني، مشيرًا إلى أن الطريق الذي يسلكه بنيامين نتنياهو لا يؤدي إلى النصر، متهمًا إياه بالفشل في اتخاذ إجراءات لدحر ما سماه بالتهديد النووي الإيراني.
وتحول العنف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى غضب عالمي على إسرائيل، واعترفت العديد من الدول بوجوب وجود دولة فلسطينية على أساس الشرعية الدولية، بجانب إصدار الأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا يطالب مجلس الأمن بإعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في المجلس.