صوّتت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لصالح منح تغطية أمنية إضافية لمدة عام آخر لزوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سارة وابنيهما أفنير ويائير.
وتم منح التمديد لمدة 12 شهرًا على الرغم من توصية اللجنة الاستشارية للأمن الشخصي بتمديده لمدة ستة أشهر فقط أو حتى نهاية الحرب، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ستكون شركة "ماجن" للأمن هي المكلفة بتأمين عائلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتوفر "ماجن"، التي تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأمن لوزراء الحكومة، في حين أن وحدة الأمن الشخصي التابعة لجهاز "الشاباك" تغطي بشكل عام الرئيس ورئيس الوزراء فقط.
وفي أعقاب توصية اللجنة الاستشارية، وقبل تصويت اللجنة الوزارية، ورد أن جهاز الأمن العام (الشاباك) عدّل جزئيًا موقفه وقال إنه يجب نقل فرق الأمن التابعة لأولاد نتنياهو (أفنير ويائير) فقط إلى "ماجن"، على أن يشرف "الشاباك" على تأمين سارة نتنياهو.
وعلى وجه الخصوص، أشارت وكالة الأمن إلى أن يائير نتنياهو يقيم بشكل أساسي في الخارج منذ مارس 2023، وبالتالي لا يحتاج إلى نفس التفاصيل الأمنية رفيعة المستوى كما لو كان في إسرائيل.
وأوضح الشاباك أن "هناك وزراء معرضين للخطر أكثر منه ولا يتمتعون بحماية وحدة الأمن الشخصي".
وفي الأسبوع الماضي، أثار الابن الأكبر لرئيس الوزراء غضبًا شديدًا بعد أن تم تصويره أثناء إجازة سياحية في جواتيمالا برفقة اثنين من حراس الأمن التابعين لجهاز الأمن الداخلي (شين بيت).
في وقت سابق من شهر يونيو المنقضي، أفاد موقع "والا" العبري، أن نتنياهو طلب الحصول على تفاصيل أمنية مدى الحياة من الشاباك لزوجته وولديه، حتى بعد تركه لمنصب رئيس الوزراء.
وزعم التقرير أن نتنياهو توجه إلى اللجنة الاستشارية بهذا الطلب، لكن قيل له إنه لن تتم مناقشة الأمر بشكل أكبر "في هذا الوقت".
وتمت الموافقة على قرار الشاباك بحماية زوجة نتنياهو وأطفاله في البداية في مارس 2023 بعد أن احتشد مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة خارج صالون لتصفيف الشعر في تل أبيب، بينما كانت سارة بالداخل، ما دفعها إلى الادعاء بأنها كانت تخشى أن تكون حياتها في خطر.