أحالت المحكمة العليا الأمريكية قضية حصانة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة أدنى وتؤخر محاكمته؛ مما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية.
ورأت المحكمة العليا الأمريكية أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية؛ بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.
كما اعترفت المحكمة الأمريكية العليا لدونالد ترامب "بحصانة افتراضية لأعماله الرسمية"، وفقًا لما ذكرته فرانس برس.
كما رحب دونالد ترامب بقرار المحكمة العليا الأمريكية، قائلًا: "انتصار كبير للديمقراطية"، بعد قرار المحكمة العليا بشأن حصانته.
وفى وقت سابق خلال الشهر الماضي، قضت محكمة الاستئناف، بسداد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لغرامة تقدر بـ454 مليون دولار في قضية التلاعب المالي دفعة واحدة، وترفض طلب تأجيل الدفع.
واستأنف الرئيس الأمريكي السابق، في وقت سابق، على حكم لقاضٍ ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه، وفقًا لما نقلته "رويترز".
وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنجورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك، ليتيشا جيمس، في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.
ويواجه ترامب، المرشح المحتمل في انتخابات 2024، عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي.
وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات في 4 مارس المقبل، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم.
وقضت لجنة استئناف، مكونة من ثلاثة قضاة، في وقت سابق هذا الشهر، بأن ترامب ليس لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.